128.3 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في الربع الأول من عام 2021
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 128.3 مليون دولار بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 147.6 مليون دولار في الفترة المقابلة لعام 2020 وبتراجع نسبته 13%.
كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من عام 2021.
وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من عام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وبنك اسلامي متكامل معززاً بذلك من تواجده في سلطنة عُمان، ولقد جاء ذلك ضمن استراتيجية المجموعة في توسيع أعمالها في منطقة الخليج العربي.
وإرتفعت أصول المجموعة بنهاية مارس 2021 لتصل الى 62.5 مليار دولار منها 8.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ50.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 23%.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية للمجموعة لتصل إلى 33.5 مليار دولار بنهاية مارس 2021 منها 7.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــ26.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 28%، في حين إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 30% لتصل الى 45.8 مليار دولار منها 7.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــ35.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
ومن جانبه قال صبيح المصر رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في الربع الأول من عام 2021 وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 مقارنة بالفترة السابقة والتي لم تكن تتضمن بعد الآثار السلبية لهذه الجائحة؛ تعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيرات وتحقيق أرباح مستدامة.
ومن جانبه أوضح نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك، أن هذه النتائج تعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن البنك قام بتعزيز بناء المخصصات كإجراء وقائي لتغطية المخاطر الائتمانية المستقبلية.
وأضاف أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 293.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 وبتراجع 13% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما حافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.4% بنهاية مارس 2021، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.1%، مشيراً إلى أن نسبة تغطية القروض غير العاملة تخطت الـ100%.
