البنوك الصينية تعيد سيطرتها على إقراض مواطنيها بالخارج مجددا
خسرت بنوك عالمية حصة في سوق إقراض الصينيين خارج البلاد، البالغة قيمتها 186 مليار دولار، لصالح بنوك صينية منافسة، والتي تعزز حضورها الخارجي، في وقتٍ يتعافى فيه نشاط قطاع الشركات المحلية من كورونا.
وقد تراجع نصيب البنوك العالمية من هذا الإقراض، بشكل مطرد خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى 37% من إجمالي قروض الشركات الصينية بالخارج منذ بداية 2021 حتى تاريخ 17 مايو، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 51% خلال 11 عاماً، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.
وكانت قد انخفضت الحصة في 2020 إلى 29%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل.
وقد سيطرت كعكة الإقراض الخارجي بنوك محلية بقيادة “بنك أوف تشاينا” (Bank of China)، الذي قدم معظم القروض للشركات الصينية خارج البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
ويعكس هذا الحضور المتزايد للبنوك الصينية في سوق القروض الخارجية، نمو قطاع البنوك بشكل عام في البلاد بموازاة نمو الاقتصاد.
وشهد مصرف “إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا” (Industrial & Commercial Bank of China) زيادةً في أصوله الإجمالية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي إلى 5.1 تريليون دولار في عام 2020، ما يجعله أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، كما تزايدت حيازاته في البنوك الثلاث الحكومية الكبار المنافسة بوتيرة الضعف أيضاً.
وبالنسبة للبنوك الأجنبية، يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة من جانب البنوك الصينية النظيرة إلى تقلص هوامش الربح لديها على الإقراض، بحسب جاري نج، الاقتصادي بشركة “ناتيكسيس” (Natixis) في هونج كونج.
ونمت صفقات قروض الصين الخارجية، وهي ديون بغير عملة اليوان أو قروض مشتركة في آسيا – باستثناء بكين – للمقترضين الصينيين، ثمانية أضعاف لتصل إلى 44.7 مليار دولار في 2020، من 5.2 مليار دولار في عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
ويتوقع المصرفيون أن تسهم عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة بين الشركات في تعزيز عمليات الاقتراض خلال 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
أمّا في الصين تحديداً، فمن المرجح أن يمتد الانتعاش إلى الربع الثاني، كما يرى تشانغ شو، المحلل الاقتصادي في بلومبرج.
وبإلقاء نظرة على حصة قروض الصين الخارجية لدى البنوك العالمية الكبرى تسلط الضوء على تراجعها، حيث انخفضت حصة “ستاندرد تشارترد” من إجمالي هذه القروض إلى 5% في 2020، من 9% عام 2010، بينما انخفضت حصة HSBC إلى 3% من 6% خلال الفترة عينها. في حين ارتفعت حصة “بنك أوف تشاينا” إلى حوالي 8% من 2% بين عامي 2010 و2020.
وقد رفض المتحدثان الرسميان في “ستاندرد تشارترد” وHSBC التعليق، بينما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من “بنك أوف تشاينا” على رسالة مرسلة بالبريد الإلكتروني.
ويعد المؤشر الأكثر دلالةً على الوضع المتراجع للبنوك الدولية في سوق إقراض الشركات الصينية بالخارج، هو قيام معظمها بالفعل بتخفيض عدد الموظفين في قسم الإقراض أو التخارج من السوق تماماً.
وكان قد أعلن مصرف “ويستباك بانكنغ (Westpac Banking)جالأسترالي أنه يعتزم إغلاق فروعه في البر الصيني وهونغ كونغ العام المقبل، بمجرد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية.
بحسب أوجوستو كينج، مدير أسواق رأس المال في آسيا في مجموعة “إم يو إف جي سيكيوريتيز آسي” (MUFG Securities Asia): “؛ فإن الضغوط التنافسية على هوامش الربح وبنود الإقراض، قد يحول دون تحقيق العوائد المتوخاة، ما يجعل تقديم القروض للشركات الصينية في الخارج أقل جاذبية بالنسبة لهذه البنوك.
