تعاون بين البنك الاهلي المصري وغرفة الصناعات الغذائية لتطوير شركات تصنيع الأغذية

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع غرفة الصناعات الغذائية بهدف تحقيق شراكة استراتيجية يتم من خلالها العمل المشترك لتنمية قطاع الصناعات الغذائية في مصر من خلال تقديم البنك لخدماته المصرفية وغير المصرفية المتنوعة لاعضاء الغرفة.

وقد وقع على الاتفاقية أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال هشام عكاشة إن البروتوكول يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة ومن خلالها تحقيق نهضة زراعية غذائية شاملة لمصر بحلول 2030، قادرة على النمو السريع المستدام، لتشجيع الاستثمارات الزراعية.

وأضاف أن البنك يسعى إلى تقديم الدعم المتنامي لمختلف القطاعات خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للمواطن المصري وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه صرح أشرف الجزايرلي أن الاتفاقية تعد شراكة بين البنك الأهلي المصري والقطاع الخاص في مصر للقيام بنشاطات مشتركة للنهوض بقطاع المواد الغذائية وكذلك دراسة الاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية المختلفة حيث تتضمن أهداف الاتفاقية تقديم حلول تمويلية وتيسيرات في الإجراءات يستفيد منها أكثر من 14 ألف عضو وشركة بالغرفة بالإضافة إلى نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة والتوافق مع القوانين والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وتمويل برامج رفع مستوي جودة المنتجات المحلية بما يهدف لزيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأوضح الجزايرلي أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية للنهوض بالقطاع، وتطوير أدائه، وزيادة معدلات الإنتاج بالمساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال رعاية مصالح الصناعة وتطوير حجم أعمال شركات الاعضاء والمشاركة في اعداد القوانين والتشريعات واللوائح والقواعد الفنية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وغيرها من المحاور الرئيسية لاستراتيجية الغرفة.

وأكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي سوف يدعم الغرفة عن طريق تقديم وتيسير خدماته المصرفية وغير المصرفية للشركات الأعضاء من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة سعياً لإتاحة حلول تمويلية للأعضاء تعزز من فرص نموهم وتنافسيتهم وذلك في إطار أي من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك، والمساهمة في وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية وكذا إلقاء الضوء على جميع جوانب صناعة الأغذية والمشروبات التي تسهل لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية الوصول إلى المعلومات والبيانات حول الصناعة والأسواق.