إصدار 3 أدلة رقابية لحصر كافة القواعد المنظمة لأنشطة التمويل العقاري والاستهلاكي و”التأجير”
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار 3 أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي – خاضع لإشراف ورقابة الهيئة – بهدف تيسير الإطلاع عليها، وذلك انطلاقاً من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إن القطاع المالي غير المصرفي له طبيعة ديناميكية وميول للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، مع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطي كثير من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر.
وأوضح أنه نتيجة لما سبق فقد شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد من أنشطة التمويل إليها، وقد استلزم الأمر تجميع وتبويب كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنه 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنه 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط.
وأضاف أنه تم إعداد تلك الأدلة ووضعها وفقاً لدورة حياة شركات التمويل بداية من التقدم للحصول على ترخيص بمزاولة نشاطا التمويل (سواء كان تمويل عقاري – أو تأجير تمويلى أو تخصيم – أو تمويل استهلاكي) مروراً بالقواعد المنظمة للممارسة، ووصولاً للقواعد المنظمة لاندماج وتصفية شركة التمويل، أو ضوابط التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة التمويل وذلك وفقاً لأحدث القرارات الصادرة عن الهيئة في ذلك الشأن.
وأشار إلى أن الأدلة الرقابية الثلاث تمثل أحد جهود الهيئة لدفع أنشطة شركات التمويل غير المصرفي وتعظيم قدراتها، وزيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وما يرتبط به من إطار رقابي على أنشطة التمويل من خلال وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وقواعد تطبيق قواعد الحوكمة في وعاء واحد أمام نظر القائمين على إدارة أنشطة التمويل في الشركات، لنَحِد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
ونوه بأن إصدار الأدلة الرقابية الثلاث قد جاء في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتنمية القطاع المالى غير المصرفي، ومهمتها فى تحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
