“المركزي الأوروبي” يكثف عمليات التدقيق بشأن إدارة المخاطر بالبنوك الاستثمارية العاملة بدول الإتحاد

يكثف البنك المركزي الأوروبي من عمليات التدقيق بشأن إدارة المخاطر في البنوك الاستثمارية العالمية التي تعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي لضمان عدم اعتمادها على وحداتها التي تتخذ من لندن مقراً لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

ويراجع المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية المحلية أماكن تواجد الموظفين الرئيسيين وعمليات التداول من أجل التأكد من احتساب المخاطر المتعلقة بعملاء من دول الاتحاد الأوروبي لدى تلك البنوك بدلاً من عدم رقابتهم بحسب مصادر مطلعة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير علنية.

وتشمل المراجعة المعروفة بإسم “رسم الخرائط المكتبية” وحدات البنوك الدولية العاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي والتي من بينها “جولدمان ساكس” و”سيتي جروب” و”جيه بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا” و”بنك باركليز” و”مورجان ستانلي” حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.

طلب المركزي الأوروبي من البنوك الرد بالتفصيل على مجموعة من الأسئلة تتضمن هيكل إدارة المخاطر، بما في ذلك مقر الموظفين المسؤولين عن التداولات وموظفي إدارة المخاطر المرتبطين بتلك التداولات والطريقة التي تتم بها التداولات على حد قول المصادر المطلعة.

ورغم مرور نحو 5 سنوات على تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا تزال البنوك والجهات التنظيمية تعاني للتكيف مع التداعيات العملية وسط حالة من عدم اليقين بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الترتيبات طويلة الأجل المتعلقة بقطاع الخدمات المالية.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى وقف ممارسات المعاملات المتكررة من البيع والشراء لنفس الصفقات في إطار قانوني منفصل، حيث تقدم البنوك خدماتها للعملاء في أوروبا في الوقت الذي تحتفظ فيه برأس مالها ومقر الإدارة في بريطانيا الأمر الذي يزيد من صعوبة سيطرة الجهات التنظيمية في دول أوروبا على المخاطر.

وقال مصدر مطلعة، إن المراجعة تمثل جزءا من جهود المركزي الأوروبي للتأكد من امتثال البنوك التي تعمل تحت إشراف الجهات التنظيمية في الدول الأوروبية للمعايير المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ويصعب تحديد البنوك التي لم تمتثل لمعايير البنك المركزي الأوروبي في ظل استمرار المراجعة والتدقيق في الوقت الحالي.

وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي في بيان لها، إن مراجعة رسم الخرائط المكتبية لا يزال في مرحلة مبكرة من العمل ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي حتى الآن ملاحظاته للبنوك بشأن نتائج التدقيق.

ومنذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016 تحولت أصول تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات وكذلك آلاف الوظائف إلى مدن مثل باريس وفرانكفورت ودبلن وأمستردام، ولكن ذلك لم يهدد مكانة لندن كمركز مالي عالمي في الوقت الذي يتوقع فيه الاتحاد الأوروبي مزيدا من التغييرات في السنوات القادمة.

وكانت البنوك طوال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متحفظة في اتخاذ إجراءات للتكيف مع الوضع الجديد على أمل إبقاء خياراتها مفتوحة في حالة إبرام صفقة توفر مزيداً من سهولة الوصول والتنقل بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وأدت القيود المفروضة على التنقل بسبب الجائحة إلى وضع مزيد من العقبات الإضافية أمام تنفيذ خطة المركزي الأوروبي ما أدى إلى التساهل نسبياً مع البنوك التي تشملها المراجعة.

وأكد المركزي الأوروبي رفضه لعذر البنوك بتباطؤ تنفيذ خططها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب ما فرضته الجائحة من قيود والتأخر في نقل الموظفين.