تعرف على أهم مؤشرات آداء البنوك بنهاية الربع الأول من 2021

المركز المالي للبنوك يرتفع إلي 7.55 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021

صافي الأصول الأجنبية يرتفع بما يعادل 155.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر

448.2 مليار جنيه زيادة في إجمالي التسهيلات الإئتمانية الودائع ترتفع إلي 5.515 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية الربع الأول من 2021.

وبحسب المركزي ، ارتفع المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بخلاف البنك المركزي، ليسجل 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 7.347 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 207 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي المصري ، في تقرير حديث له ، إن رأسمال البنوك بلغ نحو 177.92 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 174.7 مليار جنيه بنهاية ، فيما بلغ حجم الاحتياطيات المجانية لديها 347.826 مليار جنيه ، وسجل رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 165.588 مليار جنيه.

التسهيلات الإئتمانية

في السياق ذاته قال البنك المركزي إن حجم التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.648 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2021 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 448.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر، بمعدل نمو 20.4%.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 258.9 مليار جنيه ، بمعدل 38.4%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 189.3 مليار جنيه بمعدل 12.4%.

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 252.3 مليار جنيه ، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 6.6 مليار جنيه.

أوضح المركزي أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 59% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التي منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

أشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التي مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 30.1% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 25.1% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%.

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 2% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية مارس 2021.

وبحسب المركزي فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلي ، حصلت على نحو 32% من حجم تلك التسهيلات.

القروض

في السياق ذاته أعلن البنك المركزى عن إرتفاع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة من البنوك لعملائها بمقدار 73.109 مليار جنيه لتسجل 2.610 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 ، مقابل 2.537 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021 .

وبلغت أرصدة القروض الممنوحة للحكومة 910.026 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 861.566 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021 بزيادة قدرها 48.460 مليار جنيه ، وزادت القروض الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية بمقدار 49.320 مليار جنيه 636.914 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 ، مقابل 587.594 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وانخفضت القروض الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بنحو 86 مليون جنيه لتصل إلى 273.112 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 ، مقابل 273.972 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وارتفع إجمالي القروض الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 24.649 مليار جنيه لتصل إلى 1.700203 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 ، مقابل 1.675554 تريليون جنيه ، وبلغت الأرصدة بالعملة المحلية 1.456125 تريليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 1.428017 تريليون جنيه بنهاية فبراير بزيادة قدرها 28.108 مليار جنيه .

وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الزراعة 32.158 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 31.215 مليار جنيه بنهاية فبراير ، وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة 398.044 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 395.554 مليار جنيه بنهاية فبراير .

وسجلت القروض الممنوحة لقطاع التجارة 169.871 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 164.731 مليار جنيه بنهاية فبراير .

وبلغت القروض الممنوحة للقطاعات غير الموزعة 530.659 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 518.182 مليار جنيه بنهاية فبراير ، وسجلت القروض الممنوحة للقطاع العائلى 529.386 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 516.939 مليار جنيه بنهاية فبراير .
وسجلت أرصدة القروض بالعملات الاجنبية 244.078 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 ، مقابل 247.537 مليار جنيه بنهاية فبراير .

وبلغت القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملات الاجنبية 8.305 مليار جنيه بنهاية مارس ، مقابل 8.431 مليار جنيه بنهاية فبراير .

يأتي ذلك فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة نحو 2.838 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.736 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

الودائع

وفي شأن آخر كشف المركزي عن تسجيل الودائع لدى البنوك نحو 5.515 تريليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 5.374 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بارتفاع قدره 141.45 مليار جنيه.

أوضح أن الودائع الحكومية سجلت 980.7 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 945.8 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلي 851.5 مليار جنيه بنهاية مارس، 129.1 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 4.535 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 4.428 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.875 تريليون جنيه ، منها 66.972 مليار جنيه بقطاع الأعمال العام، و 493.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و 3.299 تريليون جنيه للقطاع العائلي ، و 15.4 مليار جنيه لغير المقيمين.

وبلغت الودائع الأجنبية نحو 659.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، منها 31.236 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام،و 169.04 مليار جنيه بقطاع الأعمال الخاص، و 444.8 مليار جنيه بالقطاع العائلي، و 14.661 مليار جنيه لغير المقيمين.

الأصول الأجنبية والمحلية

وفي شأن آخر قال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية إرتفع بما يعادل 155.3 مليار جنيه ، خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021 ، ليصل إلى ما بعادل نحو 277.391 مليار جنيه

أوضح المركزي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 391 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 62.2 مليار جنيه.

لفت إلى أن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت خلال نفس الفترة بمقدار 437.8 مليار جنيه، أي بمعدل 9.9% ، كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلي بنحو 336.4 مليار جنيه بمعدل 6.9% ، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 101.4 مليار جنيه بمعدل 23.6%.

أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 111.5 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 97.2 مليار جنيه ، ومن الحكومة بمقدار 129.3 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.6 مليار جنيه.