ضبط متهم بمنح قروض شخصية وتجارية بالمخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة، لقيامه بمنح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة، بالمخالفة للقانون.

وكانت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد شكلت فريق بحث؛ لكشف ملابسات ما تبلغ به مسئول بأحد البنوك، بقيام إحدى السيدات بتزوير خطاب منسوب للبنوك، وتقديمه لإحدى الجهات الحكومية، يفيد سداد قيمة القرض الذي سبق وأن حصلت عليه من البنك، وذلك على غير الحقيقة، بهدف الحصول على قرض آخر من بنك آخر، دون سداد كافة المديونية المستحقة عليها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة الواقعة، وقيام (ربة منزل – مقيمة بالجيزة) بالحصول على قرض شخصي من البنك المُبلغ، على أن يتم تحويل المعاش الخاص بها إلى البنك لسداد أقساط القرض، إلا أن البنك فوجئ بقيام المذكورة بتقديم خطاب مزور منسوب للبنك لإحدى الجهات الحكومية، يفيد أنها قامت بسداد قيمة القرض للبنك، مما أدى إلى عدم تحويل المعاش الخاص بها له.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحصلت على ذلك الخطاب المزور من صاحب شركة مقيم بالقاهرة، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاط إجرامي في مجال منح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مجموعة كبيرة من ملفات العملاء، تحوي مستندات بأسماء أشخاص مختلفة، ودفتر عقد إيجار أملاك، ودفتر إيصالات أمانة، و21 بطاقة رقم قومي صحيحة خاصة ببعض الأشخاص راغبي الحصول على قروض شخصية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.