“بازل”: الصناعة المصرفية تواجه مخاطر متزايدة من الأصول المشفرة

قالت لجنة “بازل” اليوم الخميس ، إن الصناعة المصرفية تواجه مخاطر متزايدة من الأصول المشفرة بسبب احتمال غسل الأموال، وتحديات السمعة، والتقلبات الشديدة في الأسعار التي قد تؤدي إلى التخلف عن السداد.

واقترحت لجنة للرقابة المصرفية اعتماد وزن بنسبة 1250% لمخاطر تعرض البنوك لعملة بتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى.

ومن الناحية العملية، يعني هذا أن البنوك قد تحتاج إلى الاحتفاظ بدولار واحد في رأس المال مقابل كل ما قيمته دولار من العملة المشفرة، بناءً على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحددة بنسبة 8%؛ وتشتمل الأصول الأخرى – التي تحمل أعلى ترجيح ممكن للمخاطر – المنتجات الموّرقة التي لا تتوفر لدى البنوك معلومات كافية حول التعرضات ذات الشأن.

وقالت اللجنة – التي تضم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي – في التقرير؛ إن نمو الأصول المشفرة والخدمات ذات الصلة لديه القدرة على إثارة مخاوف بشأن الاستقرار المالي وزيادة المخاطر التي تواجهها البنوك.

وتابعت “سيكون رأس المال كافياً لامتصاص الشطب الكامل للتعرض للأصول المشفرة دون تعريض المودعين وغيرهم من كبار دائني البنوك للخسارة.”

وقالت اللجنة إن هذه السياسات الأولية من المرجح أن تتغير عدة مرات مع تطور السوق؛ كما ستكون متطلبات رأس المال أقل في ما يتعلق ببعض الأصول الأخرى، مثل الرموز ذات القيم المرتبطة بأصول العالم الحقيقي، مشيرةً إلى أن الاقتراح مفتوح للتعليق العام قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقد انتشرت شعبية العملة المشفرة هذا العام، حيث يبحث المتداولون والمحترفون اليوميون على حد سواء عن أرباح من بتكوين، فضلاً عن المجالات الأكثر غموضاً في السوق، وبرزت عدة عوامل أدت إلى تأجيج السوق الصاعدة للعملة المشفرة مثل الحماس بشأن التبني المؤسساتي لها، وفكرة أنها مخزن ذو قيمة شبيهة بـ”الذهب الرقمي”، والتأييد من مستثمرين مشهورين مثل بول تيودور جونز وستان دروكنميلر.

وقفزت بتكوين من حوالي 10 آلاف دولار في سبتمبر الماضي إلى 63 آلاف دولار في منتصف أبريل؛ ومع ذلك انهارت الأسعار في الشهر الماضي حيث انخفضت مرة أخرى إلى حدود 37 ألف دولار، على خلفية التدقيق التنظيمي الأكثر صرامة في الصين وانتقاد إيلون ماسك لتكلفة الطاقة المرتفعة للعملة المشفرة.