“التنمية المحلية”: “مشروعك” ضخ 18.5 مليار جنيه لدعم 172 ألف مشروع في 7 سنوات
6.5 مليون مشروع وتدخل فى 27 محافظة نفذتها الوزارة بتكلفة 225 مليار جنيه لخدمة أكثر من 38 مليون مواطن
شهدت وزارة التنمية المحلية خلال منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم في يوليو 2014 وحتى الآن إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة .
وأنجزت الوزارة والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل .
و تولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
كما سعت الوزارة أيضاً إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين .
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية ، بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والإستماع لها والعمل على سرعة حلها .
واستعرضت الوزارة في بيان لها ملخص باستثمارات برامج التنمية المحلية بالمحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 – حتى يونيو 2021 وجاء كالتالي:-
فى مجال الطرق تم صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع ، كما تم رصف ورفع كفاءة عدد 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر ، 80 كوبرى مشاة ، 35 كوبرى سيارات ، وأنفاق لعبور سيارات ، 15 نفق عبور مشاة بتكلفة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.
وفى مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد تم صرف 34 مليار جنيه وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الاعمال شراء عدد 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة بتكلفة 395.5 مليون جنيه ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 75 مدينة وحى وعدد 500 قرية استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن.
كما تضمنت الجهود فى ملف منظومة المخلفات الجديدة إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 مليون جنيه و إنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه و رفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة 188 مليون جنيه و إنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة 345 مليون جنيه.
وفى مجال تحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمناطق المحرومة والمستجدة وتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه و شملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومتر وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 500 محول كهربائى قدرات مختلفة.. استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.
وفي مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ عدد 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور ، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور ، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليار جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل، كما تم صرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت الاعمال التالية شراء عدد 2000 أتوبيس جديد، رفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلى ، شراء عدد 7 اتوبيس كهربائي، عدد 182 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى ، تطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 اتوبيس ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى لتحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه .
وفي مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ عدد 4 ألف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى ادارية سيارات ومعدات وصيانة بتكلفة 9 مليار جنيه وفرت 100 ألف فرصة عمل .
وفى مجال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئه من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الانشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على احدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.تم التنسسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتحديد عدد 147 مجزر لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه؛ كما تم الانتهاء فى المرحلة الاولى من تنفيذ عدد 37 مجزر بخطة العام المالى 2020/2021 بتمويل حكومي من وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج تدعيم المحافظات ضمن المرحلة الاولى فى التطوير وفرت 20 ألف فرصة عمل.
وفيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج بتمويل مليار دولار من البنك الدولى والحكومة المصرية لتكون المحافظتين أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ، حيث تم خلال الفترة من يناير 2018- حتي يونيو 2021 تنفيذ عدد 3707 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 ألف فرصة عمل .
وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (208 قرية) 2017-2019 ، تم تطوير 208 قرية فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 2591 مشروع بتكلفة 10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ، ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية ، عدد 200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكبارى ، عدد 125 مشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة ) ، عدد 500 مشروع كهرباء عدد 141 مشروع صرف صحى ، عدد 75مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن .
وفيما يخص برنامج حياة كريمة المرحلة الأولي فى عام 2019 أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة “حياة كريمة”، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً ويستفيد من المبادرة في المرحلة الأولي حوالي 1,9 مليون مواطن ، تم اختيار 143 تجمع ريفي بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروع وفرت أكثرمن 300 ألف فرصة عمل ، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي؛ وحققت المرحلة الأولي عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق وتم تغطية 47 تجمع ريفى بالصرف المغطى و تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمع ريفى وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمع ريفى .
حتى جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث تم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة وتم اختيار 52 مركز فى 20 محافظة وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى 1413 قرية بإجمالى 10611 تابع .
وتتولي وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول،
كما تتولى الوزارة لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض .
ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية من بينها صرف صحي ومياه الشرب و الكهرباء والإنارة العامة و الطرق والنقل و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و وحدات صحية و الأبنية التعليمية والإتصالات و تبطين الترع وتأهيل المصارف و مجمعات زراعية، كما يشمل المشروع محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتتضمن إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني و توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي و تشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم و تدوير مخلفات و تنمية زراعية/ سمكية و تطوير الري الحقلي ، كما يشمل المشروع التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ويتضمن هذا المحور سكن كريم و محو أمية وتعليم الكبار و حملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي و تجهيز عرائس، وسداد ديون و قوافل طبية وبيطرية و تأهيل ذوي الاحتياجات .
كما تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ7 سنوات الماضية العمل على توفير فرص عمل للشباب والفيتات والمرأة المعيلة بالمحافظات و توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب لتمويل فرص عمل للشباب حيث تم البدأ في مارس 2015، ومنذ 2014 إلى يونيو 2021 فى مجال توفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك) تم دعم عدد 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل.
وقد قام صندوق التنمية المحلية بالوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2021 بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 170 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية ومشاركة مجتمعية قدرها أكثر من 28 مليون جنيه وتم توفير فرص عمل بلغت حوالى 23 ألف فرصة عمل مباشرة .
وفيما يخص مبادرة الوزارة “شغلك جنب قريتك” فقد تم توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وتطوير المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، حيث تم توفير عدد 370 قطع أرض بأربع محافظات (الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية) لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يهدف إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة ، كما تم تنفيذ نموذج أولي لبرنامج مشروع شغلك جنب قريتك بحيث يتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم تنفيذ النموذج بمحافظة القليوبية وتضمن إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، وتم توفير 300 فرصة عمل مباشرة و600 فرصة عمل غير مباشرة.
وفى مجال توفير فرص عمل من خلال الدورات التدريبية تم توفير عدد 25 ألف فرصة تدريبية بتكلفة 0.025 مليار جنيه وفرت 25 ألف فرصة عمل .
وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه .
كما تم حصر حالات التعدي والإزالة على المباني خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019 وبلغت إجمالي التعديات للمبانى حوالى 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع وتعديات على الأراضى الزراعية حوالى 279599 فدان بمساحة 2.8 مليون فدان حيث تم إزالة أكثر من 280142 حالة تعدي على المباني بمساحة 190 مليون متر مربع وإزالة عدد 224189 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان .
وفى مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب ، يتم تنفيذ عدد 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوع تدريبي بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال فتره 10 شهور ، كما تم تنفيذ دورة تدريبيه مكثفه لعدد 18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعه وكذا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفه علي مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القياديه بالمحليات ، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبيه باجمالي 13 يوم تدريب لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والادارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء علي تطبيق منظومه الاشتراطات البنائيه الجديدة في عام 2021.
كما تم تنفيذ دورة مكثفه لعدد 27 من كوادر المحليات بالدول الافريقيه يمثلوا 20 دوله لمدة اسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصريه وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الجا التابعة للاتحاد الافريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمه المدن الافريقيه ووزارة الخارجيه ، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـ GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.
كما تم توفير فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدرب للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة؛ وتم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولي بالتعاون مع وزارة الخارجية لعدد (27) متدرب يمثلون (20) دولة لمدة (14) يوم تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .
كما تابعت الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار الإشراف على تفيذ مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى المحافظات ، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة و يتابعها السيد رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم السادة أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، و في مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ عدد 48 مشروع بتكلفة 225 مليون جنيه وفرت 15 ألف فرصة عمل .
وفي مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلات عدد 316 مشروع متعثر بتكلفة 10 مليار جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل .
وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تم تنفيذ عدد 150 ألف وصلة بتكلفة 0.305 مليار جنيه وفرت 5 ألف فرصة عمل .
وفى مجال تطوير المواقف والساحات تم تطوير عدد 3 ألف موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه وفرت 650 ألف فرصة عمل ، مجال تطوير الأسواق العشوائية تم تنفيذ عدد 300 سوق مطور بتكلفة 0.75 مليار جنيه وفرت 150 ألف فرصة عمل .
وفى مجال تركيب قطع موفرة للمياة بالمساجد والكنائس فى مجال تركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس تم تنفيذ عدد 35 ألف قطعة موفرة للمياه بتكلفة 0.005 مليار جنيه وفرت 5 ألف فرصة عمل.
وفي مجال المحاجر والملاحات تم التعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 مليون فرصة عمل .
