“المصري للدراسات الإقتصادية”: 95% من المنشآت الصغيرة لديها تعاملات مع البنوك

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة على الإنترنت عبر تطبيق زووم، بعنوان: “إلى أى مدى تستفيد المنشآت الصغرة من الخدمات المالية فى مصر؟”، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال الخدمات المالية، والمشروعات الصغيرة.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن الندوة ناقشت موضوعين أحدهما مهمل يتعلق بمدى استفادة الشركات الصغيرة من الخدمات المالية المتاحة والآخر يتم تناوله بشكل عام وهو التعامل مع المشروعات الصغيرة في الإطار الأوسع الذي يشمل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يجعلها تتعرض للظلم في التعامل، وذلك من خلال نتائج استبيان أجراه المركز على عينة من 200 شركة صغيرة تمثل مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وأيضا المؤسسات المالية.

وعرض شريف سامي استشاري أسواق مالية، والمسئول عن التقييم الفنى لنتائج الدراسة، أهم النتائج التي توصلت إليها، حيث بلغت نسبة المنشآت الصغيرة التي لديها تعاملات مع البنوك نحو 95%، وجاءت أكثر القطاعات من حيث نسبة تعامل منشآتها مع البنوك هي المقاولات والرصف، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية والالكترونيات، وقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة 100%، ثم قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والتوزيع بنسب تتراوح بين 94 – 96%، ثم قطاع الزراعة وتربية المواشى والأغنام والمزارع السمكية بنسبة 85%، وتنخفض نسبة القروض من حجم المنتجات المصرفية التى تتعامل فيها المنشآت الصغيرة مع البنوك ممثلة 10% فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن 21% من المنشآت التي شملها الاستبيان تتعامل مع البريد المصري فيما يخص الخدمات المالية التي يقدمها، وترتفع هذه النسبة في الدلتا مقارنة بباقي المناطق الجغرافية، وأظهرت انخفاض نسبة المنشآت التي لديها دراية بالأدوات والخدمات المالية غير المصرفية خاصة التخصيم، حيث أن 32% فقط من منشآت العينة لديها دراية بهذا النوع من التمويل، و55% لديهم دراية بخدمات التأجير التمويلي، في حين ترتفع نسبة الوعى بوجود خدمات التمويل العقاري إلى 65%.

وجاءت أسباب عدم تعامل المنشآت الصغيرة مع البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفي في الحصول على تمويل، متمثلة في عدم احتياج المؤسسة لتمويل بنسبة 36%، يليها الشروط والأوراق المطلوبة غير مناسبة أو معقدة بنسبة 23%، وجاء الحرج الشرعى كآخر سبب بنسبة 8% فقط.

وكشف الاستبيان أن 41% من منشآت العينة لم تتعامل مع شركات تأمين من قبل، وجاء ارتفاع تكلفة التغطية التأمينية على رأس أسباب عدم تعامل المنشآت مع شركات التأمين بنسبة 26%، يليها عدم العلم بالتغطيات التأمينية التى تناسب المنشآة بنسبة 15%، ويرى 15% أن الشركة لا تحتاج إلى تأمين، فى حين قال 13% أنه لا يثق في شركات التأمين وأنها فى حالة حدوث الخطر المؤمن عليه ستسدد التعويض.

وأشار الاستبيان إلى أن 74% من المنشآت التي تتعامل مع البنوك تستخدم التطبيقات الرقمية، وترتفع هذه النسبة فى الصعيد بشكل أكبر إلى 82.6%، فى حين أن 34% من منشآت العينة لا تتعامل إطلاقا من خلال وسائل الدفع الالكترونية.

وأوضح الاستبيان أن نحو 9.1% من المؤسسات المالية لا يوجد لها أي تعامل مع المنشآت الصغيرة، وجاء على رأس العوائق التي تواجه المؤسسات المالية في التعامل مع هذه المنشآت – من وجهة نظر المؤسسة المالية – هو الحرج الشرعى بنسبة 20%، يليه ارتفاع مخاطر التعامل مع المنشآت الصغيرة بصورة كبيرة لا تتناسب مع العوائد المتوقعة من هذا العمل.

من جانبها علقت نيفين الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة دلتا انسبير للاستثمار، على نتائج الاستبيان مؤكدة أهميتها القصوى لجميع المتعاملين مع المنشآت الصغيرة، خاصة وأن هناك فجوة معلومات دائمة فى هذا الإطار، مشيرة إلى وجود عدد كبير من المعوقات أمام الشركات الصغيرة التى تواجه صعوبات بعد تخارج المؤسسات المستثمرة منها، بالإضافة إلى مشاكل قانون التأمينات، وقانون التأمين الصحى الذى يفرض اقتطاع مبالغ لصالح التأمين الصحى، ومشاكل مع الضرائب، بالإضافة إلى نقص الوعى بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن البنوك لا تتجه لتمويل هذه الشركات بسبب ارتفاع المخاطر، كما يوجد صعوبات كبيرة تتعلق بالتأسيس تجعلها تفضل التأسيس بالخارج.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت من 3.5 مليار جنيه بنسبة تعثر 60% قبل 10 سنوات، إلى 100 مليار جنيه بنسبة تعثر 1 – 2% فقط حالياً.

ووجه أبوالفتوح حديثه إلى البنوك والمؤسسات المالية؛ موضحاً أنه لا يوجد مخاطر ضخمة من تمويل المشروعات الصغيرة، بل على العكس فإن تمويلها مربحاً، داعياً البنوك الكبرى للدخول بقوة في هذا المجال.

وأشار أبو الفتوح إلى وجود شركة ضمان المخاطر تغطي تكلفة عدم السداد، ويتحمل البنك كلفتها وليس العميل وفق إلزام البنك المركزي، بما يؤمن توسع البنوك في إقراض المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن البنك المركزي أتاح العمل على تمويل أو المشاركة في رؤوس الأموال، لكن هناك صعوبة في إقناع العميل بمشاركة رأس المال ووجود حوكمة ومراقب مالي، لكن هناك جهود كبيرة مبذولة في هذا الإطار، لافتاً إلى إجراء تسهيلات كبيرة في منح القروض في مدة تصل إلى 5 أيام فقط.

وبرر أبو الفتوح انخفاض درجة الوعى واستفادة الشركات الصغيرة من الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى، بتركز هذه الشركات في القاهرة، وهو ما يتطلب عملها بالمحافظات المختلفة حيث يوجد العملاء.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أهمية النتائج التي أظهرها الاستبيان، مطالباً بوضعها في إطار اقتصادي من خلال ربط النتائج بالمناطق الجغرافية بالمؤشرات الاقتصادية لهذه المناطق وفرص الاستثمار.

وتوقف بهاء الدين عند النتائج الخاصة بالتعامل مع شركات التأمين، ففى حين ترى الشركات أن المنشآت الصغيرة لا تقبل على التعامل معها لأسباب شرعية، فإن نتيجة المسح أشارت إلى أن سبب الإحجام الرئيسى للمنشآت عن التأمين هو ارتفاع تكلفته، وهو ما ينسف المعتقدات الشائعة فى هذا الشأن ويحتاج إعادة نظر فى ضوء هذه النتائج.

واقترح شريف سامي استحداث ما يسمى بـ”مراقب حقوق” المشروعات الصغيرة، يكون جهة مستقلة تماما ليس لها علاقة بالحكومة تدرس وتبحث مشاكل المشروعات الصغيرة وتتحدث بلسانها، داعيا لعمل شركات الخدمات المالية المتخصصة خارج القاهرة ووجود نظام حوافز مختلفة لتشجيع هذا النشاط.

وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف عن تلقى كافة التعليقات والمقترحات من المتخصصين لتضمينها فى الدراسة، داعية إلى ضرورة قياس أثر القرارات والقوانين التى يتم إصدارها ومدى الاستفادة الحقيقية منها.