الزراعة: 253 مليون جنيه لتطوير 31 مركزًا لتجميع الألبان بفائدة ميسرة طبقًا لمبادرة البنك المركزي
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع مسئولي الشركات العاملة في مجال الألبان ومنتجاتها تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالألبان.
واستعرض القصير خلال اللقاء جهود الدولة في تطوير مراكز تجميع الألبان، وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين، مشيرًا إلى تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منتجات ألبان صحية وآمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسي بتحمل الدولة لتكاليف شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) وقدرها 50 ألف جنيه لكل مركز يتم تطويره بهدف تشجيعه على ضمان جودة منتجاته للسوق المحلي ومساعدته في التصدير.
وقال: “إن الدولة حريصة على جودة الألبان ومنتجاتها، حيث أن كافة المعاملات عليها تتم وفقا لأعلى معدلات الجودة “، مكلفا المسئولين بالوزارة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية من أجل ضرورة مراجعة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بالألبان ومنتجاتها.
وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص من أجل النهوض بصناعة الألبان المصرية وتطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير، وتوفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والاستفادة بالتمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.
من جهته، استعرض المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة جهود الوزارة بمجال تطوير مراكز تجميع الألبان، قائلا: “إنه تم حصر 826 مركزًا على مستوى الجمهورية وجاري تطوير 205 مراكز كمرحلة أولى”.
وأضاف أن هذه المراكز منها 76 مركزًا تم تطويرها وتشغيلها بالفعل، و61 مركزًا تم إنشاؤها وتجهيزها وجاري توريد معداتها تمهيدًا لتشغيلها، و31 مركزًا تم صرف القروض لها بقيمة 253 مليون جنيه بالفائدة الميسرة طبقًا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5%، بالإضافة إلى 37 مركزًا تحت الدراسات التمويلية.
وأوضح أن هناك تعاونًا مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع المعدات وأجهزة مراكز تجميع الألبان بأعلى جودة ومواصفات وبأسعار تنافسية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الألبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية.
وفي نهاية اللقاء، تم تشكيل لجنة من الخبراء والمعنيين وممثلي القطاع الخاص ومراكز تجميع الألبان لدراسة الموقف وعرض تقريرها في أقرب وقت.
