حسن حسين: ضم شركات التمويل غير المصرفية في مبادرات «المركزي» يُجذب شرائح كبيرة من المواطنين
اقترح حسن حسين الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، توسيع نطاق المستفيدين من المبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري، وذلك عبر ضم شركات التمويل غير المصرفية لتنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع البنك المركزي مباشرة، أو بالتعامل من خلال إحدى شركات إعادة التمويل المملوكة للبنك المركزي والخاضعة لرقابته لتتولى مسؤولية إعادة التمويل لكافة هذه المبادرات للشركات المالية الغير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
وأكد أن تنفيذ هذا الاقتراح سيحقق أهداف متعددة أبرزها المحافظة على قطاع شركات التمويل غير المصرفي ونموها وربحيتها، وزيادة الاستثمار المصري والأجنبي في هذه الشركات الواعدة، و التي يتكامل نشاطها مع البنوك لمصلحة الوطن.
وأضاف أن ذلك سيُسهم أيضاً في وصول تلك المبادرات إلى المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك أساساً في الوقت الحالي، وهم شريحة كبيرة وهامة من المجتمع يهدف البنك المركزي لدعمها، وذلك لأهمية الاقتصاد الموازي الذي تسعى الدولة لضمه في الاقتصاد الرسمي، وكذلك إتاحتها في الأقاليم والقرى من الشركات، بالإضافة إلى فروع البنوك العامة والخاصة، بما يتسق ويتفق مع سياسات المركزي والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع من كافة مبادراته ووصول تلك المبادرات للفئات المستهدفة، كما تستهدف تحقيق إنتعاش للنمو في كافة أرجاء الدولة .
وأشاد حسين بحرص البنك المركزي على تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وإنعاش الأسواق المحلية، مضيفا أن من بين القطاعات التي دعمها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال، المبادرة التي أطلقها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم مبادرة المشروعات الصناعية، والتي شملت المشروعات الزراعية والمقاولات، من خلال تمويل هذه القطاعات بقروض مخفضة وميسرة أدت لمساعدة تلك القطاعات على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن وباء كورونا.
