“المركزي السعودي”: البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة بالمملكة

أكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، أن البنوك الرقمية ستخضع لكل متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في السعودية، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، مشيرا الى أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.

وقال المبارك في بيان اليوم الأربعاء، تعليقا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين: “بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما في المملكة”.
وأضاف المبارك، أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي”،

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه مساء الثلاثاء، على الترخيص لبنكين رقميين محليين، عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وأكد البنك المركزي السعودي، في بيانه، أنه يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد.

واشار إلى أنه تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية؛ تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية التي تعمل حالياً تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.