مصرف لبنان المركزي يضع شروطاً لإقراض الحكومة بالعملة الأجنبية
وضع مصرف لبنان المركزي عدة شروط لإقراض الحكومة من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، مشدداً على استعداداه لدعم المواطن حال تجاوب الحكومة.
وأعلن مصرف لبنان أن قانون النقد والتسليف يفرض عليه في ظروف استثنائية الخطورة، كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار ميناء بيروت واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب إقتصادية سيئة.
وأشار إلى أنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للقانون وبالعملات الأجنبية، فعليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع إلتزام الحكومة الصريح باعادة أية أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً على أن تكون نسبة الفوائد محددة وبموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على ان يتم الإيفاء بمعزل عن مسئوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع، مؤكداً أنه في انتظار التجاوب الحكومي حول القرض.
وشدد المصرف المركزي على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة تتضمن عدداً من الاصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.
وأوضح المصرف أن إقراض الحكومة يتوقف على حجم احتياطاته بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد مصرف لبنان ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي.
