“المركزي الأوروبي” يشرف على “المخاطر النظامية” لشركات الاستثمار

قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبدأ الإشراف على المخاطر النظامية لشركات الاستثمار في إطار التعديلات التشريعية التي تضيف إلى مسؤولياته التي توسعت باطّراد في السنوات الأخيرة.

وأشار البنك في بيان مساء أمس الجمعة إلى أن الشركات التي تزيد أصولها على 30 مليار يورو (35.8 مليار دولار) وتدير أو تتداول في أدوات مالية بحساباتها الخاصة، عليها التقدم الآن بطلب للحصول على ترخيص كبنك استثمار، وذلك بموجب تشريع جديد يدخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتفرض السلطات الأوروبية قيوداً أكثر صرامة على شركات الأوراق المالية لضمان الرقابة على المخاطر النظامية بالشكل مناسب، إذ وسّع المركزي الأوروبي نطاق رقابته باطّراد منذ أن تولّى الإشراف على بنوك منطقة اليورو في نهاية عام 2014.

وقد توسع المركزي في عمليات الإشراف عندما بدأت البنوك الدولية نقل عملياتها إلى دول اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتدخل المجموعة الأولى من الشركات تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي في النصف الثاني من العام على الأرجح.

وحاليّاً يشرف البنك بالفعل على الأذرع الاستثمارية لكبرى البنوك العاملة في منطقة اليورو ويراقب من كثب توسُّعاتها بعد نقل أصولها إلى دول منطقة اليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال بنك “سيتي جروب” في وقت سابق من الشهر، إن شركة السمسرة التابعة للبنك والتي تعمل في الاتحاد الأوروبي، تستعدّ للإشراف المباشر من البنك المركزي الأوروبي بعد أن زاد إجمالي أصولها بأكثر من أربعة أضعاف العام الماضي.