مطالب بجمعية رجال الأعمال بإنشاء بنك رقمي مصري بحريني

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في البلدين على أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.

وافتتح الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين كل من على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.

وشارك في المنتدى من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبدالله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، وعدد من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.

وقال أحمد عبدالله بن هندي إن القطاع المصرفي والمالي يشكل شريانًا حيويًا لكافة القطاعات الاقتصادية ولبنة أساسية تقوم عليها كافة المشاريع التجارية، مشيراً أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين توليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما.

وأضاف هندي أنه بالرغم من تنوع علاقات الشراكة والتعاون إلا أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار في العام الماضي، غير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ومنها القطاع المصرفي والمالي.

وأكد حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.

من جانبه أكد السفير ياسر شعبان أهمية انعقاد منتديات الأعمال في بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات الدبلوماسية المتميزة، مشيراً أن حجم التبادل شهد نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15٪ بإجمالي نحو 500 مليون دولار في 2020.

وأضاف شعبان أن تحفيز الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي عامل هام لخدمة القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص العمالة والاستثمار حيث يتسم القطاع المالي والمصرفي بالنشاط والنمو علي مدى 50 عاماً.

وأشار السفير المصري إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تشهد زخم وازدهار كبير في ضوء التنسيق بين السفارتين والدعم المتبادل للقيادة السياسية وللدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة ومع توافق الرؤيا علي تطوير العلاقات تحت الرغبة الحثيثة لقادة البلدين من خلال الوصول إلى آليات لزيادة واستعراض المحفزات وتنشيط دور المؤسسات المالية في تمويل القطاعات الخدمية والمشاريع.

وأوضح حسن حسين أن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الاول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثاني للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.
وأكد حسين أن الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنك خلال 5 سنوات الماضية الي 38 بنك حيث ساهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ علي حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر علي التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.

ونوه أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخم وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.

ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وهي تسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد.
وأشار أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

وأكد حسين أن عروض الاستحواذ علي البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالاضافة إلي أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ علي كامل الاسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يتراوح ما بين 3 الي 4 ٪ دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.

وقال عدنان أحمد يوسف إن مملكة البحرين تعد بامتياز مركز مصرفي ومالي عالمي مرموق ومتطور يوفر كافة التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كافة أنحاء العالم من حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة بجانب إعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.

وأضاف أن مركز البحرين المالي والمصرفي، الذي مضى على تأسيسه أكثر من 45 عاما، يلعب اليوم دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر المساهم الأول خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي وبنسبة تصل إلى 17%، كما يوظف أكثر من 14 ألف موظف، ويعلب دورا رئيسيا في تمويل عجلة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية.

وتابع “يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، مما يوفر مزايا إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، ويبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 376 بما في ذلك 30 مصرف قطاع التجزئة و68 مصرف قطاع الجملة و16 فرعًا للمصارف الأجنبية و7 مكاتب تمثيلية، كما تشمل هذه المؤسسات 36 شركة تأمين و52 شركة أعمال استثمارية و53 شركة مرخصة متخصصة”.

وأوضح ان قيمة أصول القطاع المصرفي بلغت مع نهاية شهر ديسمبر 2020 نحو 208 مليار دولار، أي أكثر من 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.

وقال “نجحت العلاقة المتميزة بين البلدين في الوصول إلى مرحلة التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنوع والآفاق الواسعة والرحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، استنادا لاتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية”.

وفيما يخص حجم التجارة البينية لعام 2019 فقد بلغ 471 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الخامس بنسبة 5.82% كشريك تجاري لمملكة البحرين فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار، وبالنسبة للواردات لعام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة 1.07% بقيمة 23 مليون دولار.

كما تحدث في الجلسة الثانية محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، عن دور القطاع المصرفي في تنمية العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، مشيراً إلي تجربة بنك القاهرة في العمل داخل القطاع المصرفي بمملكة البحرين حتى تخارجه في نهاية 2003.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، مشيراً إلى أنه برغم ما شهده العالم من تحديات لأزمة كورونا، إلا أن مصر الشريك التجاري الخامس لمملكة البحرين بصادرات غير بترولية بلغت34 مليون دولار في 2020، فيما تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار .

وأوضح أن اتفاقية التعاون الجمركي بجانب دراسة انشاء جسر مشترك للتجارة ستجعل البحرين مركزا للصادرات المصرية للنفاذ الي أسواق دول الخليج العربي.

ولفت إلى أن البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل المعاملات الاقتصادية وتمويل عمليات الاستثمار سواء للحكومة أو القطاع الخاص والمساهمة المباشرة في الشركات في مراحلها المختلفة، كما تخطي دورها في التمويل الي النواحي الفنية والاستشارات.
ولفت إلى أن محفظة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت في مارس 2020 نحو 600 مليون دولار فيما يزاد الطلب علي القروض الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية للقطاع المصرفي في مصر حيث يشهد القطاع طفرة كبيرة في ظل عدم وجود صناديق عقارية كما في الدول العربية مثل السعودية والإمارات وبالتالي يمثل فرص جديدة للاستثمار بجانب القطاع السياحي حيث أن مصر يتوافر بها كافة مقومات صناعة السياحة في ظل اهتمام القيادة بجذب الاستثمارات لإعادة إحياء القطاع.

وقال محمد رجائي، إن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل فرص عمل ضخمة لاستثمارات القطاع المصرفي البحريني والعربي حيث يسهم القطاع 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل العديد من المبادرات لتحفيز الاستثمار به خاصة الاستثمار الخارجي.

وأضاف أن البنوك تلعب دوراً هاماً لدعم الصادرات والوصول إلى المستهدف 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وهو ما يتطلب توجيه الاستثمار الي الصناعات الإنتاجية ذات الأولوية ومنها المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس وغيرها، لافتا إلى وجود برنامج طموح للحكومة المصرية في احلال الواردات بغرض توطين صناعات مدخلات الإنتاج المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.