وزارة التخطيط تكشف عن نتائج المسح الميداني لتأثير “كورونا” على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

السعيد: هذا القطاع أحد المجالات الأسرع نموًا والتي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول إعلان الوزارة نتائج المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الشركاء الدوليين علي رأسهم السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، تاكو ميتسوبوري، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان في مصر، وراندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و سام كامارا، مسؤول العمليات القطرية ببنك التنمية الأفريقي، والمهندس طارق شاش، نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة.

وأشارت السعيد إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه الاجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.

أضافت أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام الأدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن التعاون مع عدد من الجهات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج الانمائي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ومن جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، إن الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها قد اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات التحفيزية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضافت أن جهاز تنمية المشروعات شارك فى تنفيذ مسح قومى لقياس آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والبنك الأفريقى للتنمية.

أوضحت جامع الإجراءات التي اتخذها الجهاز لمساعدة أصحاب المشروعات على تخطى الأزمة ومنها تأجيل أقساط السداد للعملاء وإقرار تيسيرات إضافية للتمويل ومنها تمويل الأنشطة التى واجهت رواجًا كبيرًا وتفعيل منظومة السداد والدفع الإلكتروني .

أشادت جامع بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنسيق الجهود والوصول إلى حلول سريعة لتخطي الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأكدت رندا ابو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال كلمتها أهمية دراسة تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهناك ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.

أضافت ان الاستبيان ، والذي تم بدعم من حكومة اليابان بمشاركة بنك التنمية الافريقي وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أظهر الوضع الحالي لتلك المشروعات من جانب التأثير الاجتماعي والاقتصادي عليهم ومن ثم فستدعم نتائج الاستبيان مجموعة من السياسات التي من شأنها تحسين وتيسير عمل المشروعات ودعم قدرتهم على الانتاج والاستدامة بالاضافة الى مواجهة التداعيات السلبية لكوفيد-19.

شددت أبو الحسن، على استمرار دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي لهذا القطاع من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات لما له هذا القطاع من اهمية خاصة في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين والمواطنات في مصر.

وأكد بنك التنمية الأفريقي ، الذي يمثله سام كامارا و جيهان السكري ، دعم البنك الأفريقي للتنمية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص وإمكانية التوظيف.

وقالت جيهان السكري ، الخبيرة الاجتماعية والاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي: “من المهم أن يتم منح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية الفعالة لمواصلة النمو وتصبح مرنة في خضم الأوبئة والأزمات”.

وقال سام كامارا ، مسؤول محفظة البلدان في بنك التنمية الأفريقي: “من بين التدابير الضرورية التي يتعين اتخاذها ، زيادة الوعي بشأن تدابير كفاءة الطاقة كوسيلة لتوفير تكاليف الإنتاج والتشغيل للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة”.

ومن جانبه أشاد نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر بالجهود الجادة للغاية التي تبذلها الحكومة المصرية لمعالجة أزمة COVID-19 مؤكدا تأثر دولته بشكل خاص بأداء الاقتصاد الكلي المصري الذي يعد واحد من الأفضل في المنطقة ، وما يدل على ذلك استمرار النمو الإيجابي، وتقليص عجز الموازنة، وتضخم معتدل.

أكد أن دولة اليابان عازمة على مواصلة مواكبة التجربة المصرية للتنمية المستدامة والشاملة ، وبشكل خاص في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).