السيسي: 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري خلال 3 سنوات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الحكومة المصرية رصدت مبلغ 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة ” خلال 3 سنوات ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه في العام لكل مرحلة خلال خطة التنفيذ.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده ، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء وكبار رجال الدولة.
وقال السيسي” إنه كان من المخطط في البداية أن تبلغ تكلفة المشروع خلال السنوات الثلاث نحو 450 مليار جنيه لها، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الوزارية المعنية بالموضوع قدرت أن يقفز الرقم المخصص لكل مرحلة إلى 200 مليار جنيه بإجمالي تكلفة 600 مليار جنيه”.
أشار إلى أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع، والمصانع المصرية لديها فرصة حقيقية لتطوير قدراتها وامكانياتها وتحسين جودة منتجاتها لأن دخولهم في هذا المشروع ستكون فرصة قوية جدا لهم لتحقيق الأرباح.
أضاف “إن تنفيذ المشروع القومي “حياة كريمة” سيعمل على إحداث تغيير آخر حقيقي في حياة أكثر من نصف سكان مصر في الريف”، موجهًا التحية لكل من أسهم وشارك في التجهيز لمبادرة حياة كريمة، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من القوات المسلحة أو من القطاع المدني المُشارك في هذه المبادرة.
وقال السيسي” نحن نتحدث عن أكثر من 50 أو 60 مليون مواطن في الريف المصري، وهذا جهد كبير جدا وموارد ضخمة سيتم إنفاقها في مدة زمنية ونتمنى أن تنتهي في خلال 3 سنوات.
أضاف “إننا سنقيم أداءنا كدولة في جهود التطوير المنفذة خلال المبادرة، والتي كنا وعدنا خلالها بتغيير أحوال أهالينا خلال مراحل المبادرة، من أجل تغيير وضعهم تماما، لاسيما وأن هذا هو واجبنا تجاه بلدنا وكل مسئول مشارك معنا سواء كان في وزارات الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الري ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج ضخم لكل وزارة داخل القرى المستهدفة بالمبادرة لتحقيق الهدف المطلوب.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حديثه للقائمين على تنفيذ مبادرة تطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن هذا العمل ضخم جدا، لاسيما وأنه لا يستهدف تطوير منظومة الصرف الصحي أو تحسين مياه الشرب أو الكهرباء فقط ،وإنما هو برنامج متكامل في كافة القطاعات سواء كانت في التعليم أو الصحة أو الاتصالات أو الزراعة،لتغيير حالة الريف بالكامل في الـ52 مركزا على مستوى الجمهورية .
أضاف ” أن مجموعات العمل التي تنفذ سيكون لديها جزء كبير من اللامركزية في إدارة الموقف على الأرض أو في هذه المراكز أو القرى لأنها ليست قرى متشابهة ، حيث أن كل قرية لها ظروفها الخاصة التي قد تختلف عن الأخرى”، مطالبا المعنيين بالموضوع والقائمين على العمل بضرورة الانتباه جيدا لتحقيق أفضل نتائج دون حدوث مشاكل في العمل.
وأشار السيسي إلى أن هذه المبادرة التي سيجري تنفيذها ربما لا توجد دول كثيرة في العالم لديها القدرة على أن تتحرك بهذه الطريقة، مضيفا ” إننا بإذن الله سنتحرك خلال الثلاث سنوات التي حددناهم لتحقيق هذه المبادرة”.
ودعا الرئيس المواطنين المصريين في الريف إلى أهمية التعاون مع الجهات القائمة على تنفيذ المبادرة لإنجاز المهمة بسرعة عبر تفهمهم ومساعدتهم ، لافتا إلى أن الدولة ستسعى لتحسين حالة المنازل في القرى بما يليق بحياة كريمة للمواطنين .
ولفت السيسي إلى أن هناك نقطة في منتهى الأهمية كانت مصر تعاني منها خلال السنوات الماضية وهي النمو الأفقي، أي التعدي على الأراضى الزراعية وحدود المركز أو القرية في التخطيط العمراني الخاص بها ، لا سيما وأننا كمصريين اعتدنا أن نعيش في بيوت خاصة ذات طابق واحد.
أضاف ، : “أننا إذا قمنا بتغيير هذا الفكر والاعتماد على النمو الرأسي والسكن في بنايات من طابقين أو ثلاثة طوابق ستكون النتيجة أن المساحة المخصصة لبيت واحد وتقطنه أسرة واحدة ستقطنه أسرتان لو طابقين ، وثلاث أسر لو ثلاثة طوابق” ، مؤكدا أن التخطيط العمراني في الريف سينهي التعديات والتجاوزات على الأراضي الزراعية .
وتابع السيسي قائلا: ” لو كنا انتبهنا منذ سنوات وبنينا مساكننا في مناطق الظهير الصحراوي وحافظنا على أراضينا الزراعية المتاحة داخل الريف، لكنا حافظنا على قرابة مليون أو 2 مليون فدان على الأقل دون الحاجة لعمل ترع ولا مصارف ولا بنية زراعية وشبكات ري لأنها كانت أرضا خصبة جاهزة وتزرع منذ آلاف السنين”.
واستطرد الرئيس “لو أن هذه الخريطة كان قد تم وضعها.. وكانت وسائل الإعلام تغطي وتظهر حجم الأراضي الزراعية التي تم استنزافها في البناء العشوائي خلال الخمسين أو الستين عاما الماضية.. اتصور أنه كان من الممكن الحفاظ على ما يزيد عن المليون ونصف المليون فدان إلى 2 مليون فدان “.
وأضاف “أننا فقدنا أرضا عزيزة جدا نحن في أشد الحاجة إليها”، مشيرا إلى أن البلاد لا تبنى بالكلام ولا بالأماني الطيبة فقط، لذا “هناك أحيانا معاناة في اتخاذ القرار”.
وأشار إلى أن 95 % من أراضي مصر عبارة عن صحراء باستثناء الجزء الضيق الذي به الدلتا والنيل – بداية من أسوان وحتى فرعي رشيد ودمياط – هو الذي كان يزرع إلا أن الكتلة السكانية للمائة مليون مواطن تقريبا جارت على هذا الشريط الزراعي الضيق، وهذا أفقدنا كمية أرض ضخمة جدا.
وطالب الرئيس السيسي ، ملاك الأراضي الزراعية بالحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية الموجودة حاليا ، مشيرا إلى أن عملية الاستصلاح تتطلب تكلفة مالية عالية جدا ترهق الميزانية العامة للدولة وتعطل الحكومية في توجيه الموارد إلى مشروعات تنموية كبرى .
وقال الرئيس ، إن الحكومة تستهدف إقامة الدلتا الجديدة باستصلاح 2.5 مليون فدان تقريبا وحجم تكلفة استزراع هذه المساحة كبير جدا لأننا سنستخدم معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي ومحطات للرفع وهذا سيكلف الدولة مليارات الجنيهات خصوصا لو قارنا بأن المياه كانت تأتي من أسوان إلى الدلتا بانحدار طبيعي دون الحاجة إلى محطات رفع.. والترع كانت موجودة وبها المياه دون أي مجهود أوتجهيزات مكلفة.. والناس تروى أرضها منها بكل سهولة.. أما الآن فإنه ولعمل منظومة مماثلة لها فإننا سنضطر إلى أخذ مياه الصرف ونعالجها معالجة ثلاثية متطورة لتسير المياه الناتجة في مسارات عكس الاتجاه عبر 15 محطة رفع بمليارات الجنيهات من أجل رفع المياه لأن الانحدار الطبيعي غير موجود.
ونبه إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الدولة لتطوير القرى من أجل الحفاظ على ما تبقى من أرضنا الزراعية، معربا عن أمله ألا يطلب أي مواطن استثناء لبيته، لأننا لو تركنا في كل مركز أو قرية أو تابع مواطنا أو اثنين يبني بيتا ستكون النتيجة آلاف البيوت المخالفة المبنية على الأراضي الزراعية ليصبح في الإجمالي رقما كبيرا.
وأضاف إن مياه الري الحالية تجري بشكل طبيعي من خلال انحدار المياه من أعلى إلى أسفل ، أما عملية استزراع الدلتا الجديدة تتطلب أن نسير المياه عكس الانحدار الطبيعي لها بما يستلزم محطات رفع وتكلفة عالية جدا.