البنك المركزي المصري يستضيف السمينار القاري الثانى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية

استضاف البنك المركزى المصرى السمينار القارى الثانى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (AACB)، افتراضيا، خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021 حول موضوع “ارتفاع مستوى القروض المتعثرة بإفريقيا: المحددات والتداعيات على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى المنطقة”.

شارك في السمينار 164 مشارك يمثلون 35 بنكا مركزيا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية وعددها 41 بنكا، فضلا عن 18 مشارك ممثلين لـ 8 منظمات دولية وإقليمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البنك المركزى للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل المصرى الإفريقى وعلى صعيد تحقيق التكامل المصرفى بين البنوك المركزية الإفريقية ومناقشة ودراسة القضايا الإفريقية المشتركة المتعلقة بالمجال المصرفى، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات تفشى فيروس كورونا على الصعيد العالمى ككل، وعلى الصعيد الإفريقى بشكل خاص،

ويأتي عقد هذا السمينار تنفيذا لقرار مجلس محافظى الجمعية فى أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزى المصرى بعقد سمينار قارى حول القروض المتعثرة، بما يعكس الأهمية التى يوليها البنك المركزى المصرى لدعم التعاون والتواصل المستمرين بين البنوك المركزية الإفريقية لتبادل الخبرات فى القضايا المصرفية.

وفى كلمته الافتتاحية، رحب محمد أبو موسى وكيل أول المحافظ لقطاع الرقابة المكتبية، بالمشاركين فى السمينار، كما وجه الشكر لسكرتارية الجمعية على التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لاستضافة هذا الحدث الهام على أجندة الجمعية.

أشار أبو موسى إلى أن السنوات الأخيرة كانت بمثابة تحدى للبنوك المركزية فى التعامل مع الفجوات التى سببتها الأزمات المالية العالمية وحتى تفشى وباء كورونا المستجد ، لافتا إلى قيام البنوك المركزية في السنوات الأخيرة بقيادة الجهود الرامية إلى الحد من مشكلة القروض المتعثرة، وأنه يتعين على القائمين على الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية حسن إدارة المخاطر الكلية والجزئية وتفعيل دور أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وخلال السمينار ألقى أبو موسى نظرة عامة سريعة على جهود البنك المركزى المصري فى تطوير وإعادة هيكلة القطاع ، شارحا تجربة المركزى فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة بالقطاع والوصول بها الى نسبة متدنية جدا، وأن الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية أدت إلى وجود قطاع مصرفى قوى قادر على تحمل الصدمات.

تناول السمينار مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بمستوى القروض المتعثرة فى الدول الأعضاء بالجمعية وآليات التعامل معها والتخفيف من آثارها على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى إفريقيا، حيث تضمنت الموضوعات ، زيادة مستوى القروض المتعثرة فى إفريقيا وتداعياتها على الاستقرار المالى،والتفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى ،وآليات واستراتيجيات البنوك المركزية فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة ،
وتجارب بعض الدول فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وخلال السمينار، ناقش المشاركون هذه الموضوعات من خلال عروض تقديمية قام بعرضها بعض المتحدثين من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية من بينها البنك المركزى المصري، والبنك الأهلى المصرى.

و قام الدكتور أشرف بهى الدين وكيل المحافظ لقطاع الشئون المصرفية، وخالد بسيونى مدير عام الشمول المالى، بعرض تقديمى حول التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى، كما قدم محمد عبد الرحيم رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، عرضا تقديميا حول تجربة البنك الأهلى فى التعامل مع مشكلة زيادة القروض المتعثرة.

وركزت المناقشات أيضا على الحلول الممكنة للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة، حيث قام عدد من البنوك المركزية الأعضاء التى تمثل الأقاليم الخمسة للجمعية بمشاركة تجاربها في التعامل مع هذه المشكلة.
و ضمت هذه البنوك الجزائر (شمال إفريقيا)، نيجيريا (غرب)، تنزانيا (شرق)، البنك المركزى لدول وسط إفريقيا (وسط)، وزامبيا (غرب).

وفى نهاية السمينار، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات والتى من شأنها تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية فى القارة الإفريقية والتى سيتم مناقشتها على مستوى محافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم القادم فى أغسطس المقبل.

وتقدّم ممثل بنك ليبيريا المركزى – نيابة عن المشاركين بالسمينار، بالشكر والتقدير للبنك المركزى المصرى على حسن التنظيم والإجراءات التقنية التى تم اتخاذها لضمان إنجاح السمينار، خاصة وأنه يعقد افتراضيا.

وفي كلمتها الختامية، أعربت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الإفريقية، عن ترحيب البنك المركزى المصرى لاستضافة وتنظيم الأحداث الهامة على أجندة جمعية البنوك المركزية الإفريقية.

أضافت أن السمينار يعد فرصة هامة للبنوك المركزية الإفريقية الأعضاء لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة المستجدات فى الصناعة المصرفية والنواحى التنظيمية والرقابية والتوصل لحلول للقضايا المصرفية المشتركة.