لجنة قيد الأوراق المالية توافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك الكويت الوطني إلى 5 مليارات جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك الكويت الوطني – مصر من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وتتوزع الزيادة على 350 مليون سهم (بواقع 2.33 سهم مجانى تقريباً لكل سهم أصلي قبل الزيادة ) بالقيمة الأسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020.
ويكون الحق في التوزيع المجاني (بواقع 2.33 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الاحد الموافق 25 يوليو المقبل .
كما وافقت اللجنة علي إدراج تسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 26 يوليو .
ووافقت أيضا على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه .
ووافقت أيضا اللجنة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك لتصبح المادة (4) من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل أن يكون المركز الرئيسي و المحل القانوني بالقاهرة الجديدة – قطعه رقم 155 – القطاع الأول – مركز المدينة – محافظة القاهرة و موقع ممارسة النشاط جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا ، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ، مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء ، و لمجلس الإدارة ان ينشئ له فروعا او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او خارجها و ذلك فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
