لاجارد تتوقع استمرار خطة شراء السندات الحالية للمركزي الأوروبي البالغة 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022
طلبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من المستثمرين الاستعداد لصدور توجيهات جديدة بشأن التحفيز النقدي في غضون 10 أيام، مشيرةً إلى أنَّه قد يتمُّ اتخاذ إجراءات جديدة أخرى خلال العام المقبل، وذلك لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد انتهاء برنامج السندات الطارئة الحالي.
وفي حديثها مع تلفزيون بلومبرج، بعد أيام من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع هدفه لمعدل التضخم إلى 2% واعترافه بإمكانية تجاوز ذلك الهدف، قالت لاجارد إنَّ جلسة مجلس الإدارة التي ستُعقد يوم 22 يوليو، التي كان متوقَّعاً لها أن تكون هادئة نسبياً، ستُناقش الآن “بعض الاختلافات والتغييرات المثيرة للاهتمام.”
وبعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية يوم الأحد في مدينة البندقية، قالت لاجارد: “سيكون اجتماعاً مهماً، نظراً إلى الإصرار الذي نحتاجه لكي نُثبت الوفاء بالتزامنا، وبالتأكيد، سنقوم بمراجعة التوجيهات المستقبلية.”
إلا أنَّ الاستنتاج المبكِّر غير المتوقَّع لاستراتيجية البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي يُغذّي التكهُّنات حول خطط البنك المركزي في ظلِّ بدء تعافي اقتصاد منطقة اليورو من الوباء. كما أدخلت المراجعة أيضاً اعتبارات تغيُّر المناخ في السياسات، وسيقوم المسؤولون، وفقاً لقولهم، بأخذ تكلفة المساكن التي يشغلها مالكوها في الحسبان.
في الوقت نفسه، تتوقَّع لاجارد استمرار خطة شراء السندات الحالية للبنك المركزي الأوروبي، والبالغة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) “حتى شهر مارس من عام 2022 على الأقل”، على حدِّ قولها، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يُمكن أن يتبعه “انتقال إلى صياغة جديدة” دون الخوض في التفاصيل.
مع ذلك، رفضت لاجارد الحاجة إلى مناقشة موعد إنهاء الحزم التحفيزية الطارئة، قائلةً إنَّها “متفائلة بحذر” فقط بشأن التعافي، لأنَّ طفرة “دلتا” المتحوِّرة من فيروس كورونا تُشكِّل تهديداً للجهود المبذولة لأجل استئناف الحياة الطبيعية.
كما يتوقَّع البنك المركزي ارتفاع التضخم هذا العام، ولكنَّه يراه ارتفاعاً مؤقتاً ، وهنا أردفت لاجارد: نحن بحاجة إلى التحلّي بالمرونة الشديدة، وعدم البدء في خلق توقُّعات بشأن الخروج في الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة.
من جانبه، أبدى زميلها في مجلس الإدارة ورئيس بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، الرأي نفسه يوم الأحد، عندما قال، إنَّه يُمكن تعديل السياسات في أيِّ اجتماع نقدي، و”لدينا على الأقل أربعة اجتماعات من هذا القبيل من الآن حتى نهاية العام”.
يمتاز نهج البنك المركزي الأوروبي عن أسلوب بعض أكبر البنوك المركزية العالمية، إذ يُناقش مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة فعلياً موعد بدء تقليص البرامج التحفيزية في ظلِّ تسارع النمو والتضخّم.
كما تتوقَّع مجموعة متزايدة من الاقتصاديين أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في وقت مبكِّر من العام المقبل.
إلى ذلك، وافق مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، المكوَّن من 25 عضواً، في شهر يونيو على الاستمرار في تشغيل مشتريات السندات الطارئة بوتيرة متسارعة خلال هذا الربع السنوي، وذلك برغم تباين الآراء في الاجتماع العام، في حين توقَّع بعض المحافظين علناً ألا يتم تمديدها إلى ما بعد شهر مارس.
أما المهمَّة العاجلة بالنسبة إلى لاجارد، فتتعلَّق بمراجعة توجيهات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بأسعار الفائدة المستقبلية، ومشتريات الأصول المرتبطة بهدف التضخُّم السابق الذي “يقل عن 2%، ولا يقترب من 2%”، لكنَّ مجلس الإدارة اختار عدم معالجة هذه التغييرات الأسبوع الماضي.
وقالت لاجارد: “سنُلقي نظرة على الظروف، وسنبحث في التوجيهات المستقبلية التي نحتاج إلى مراجعتها، وسننظر في تقييم جميع الأدوات التي نستخدمها للتأكُّد من أنَّها تتماشى مع استراتيجيتنا الجديدة.”
كما وافقت على أنَّ الهدف التضخُّمي الجديد “قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً” للوصول إليه، لكنَّها شدَّدت على أنَّ القضية الأكثر أهمية تتعلَّق بـ “القبول والتسامح” بشأن الحاجة إلى ارتفاع معدل التضخُّم بشكل مؤقت ومعتدل، كجزء من الالتزام باستعادة الأسعار، و”علينا استخدام الأدوات، كما نملك صندوق أدوات كبير لكي نقوم فعلياً بتحديد الهدف التضخُّمي عند 2%. علينا أن نفعل ذلك.”
بحثت لاجارد في تغيُّر المناخ وآفاق اليورو الرقمي أثناء المقابلة قائلةً، إنَّه من المرجَّح أن يوافق مجلس الإدارة الأسبوع المقبل على الانتقال إلى “المرحلة الاستكشافية” للعملة الرقمية للبنك المركزي، لكنَّ الأمر سيستغرق بضع سنوات من العمل قبل اتخاذ القرار بشأن تنفيذه.ظ
وبشأن تغيُّر المناخ، حثَّت لاجارد الحكومات على الموافقة على سعر موحَّد للكربون، قائلة، إنَّ البنك المركزي يتوقَّع شراء المزيد من السندات الخضراء مع الاتجاه إلى إصدار المزيد، ومشيرةً إلى أنَّ البنك المركزي الأوروبي لا يقترح أن يتمَّ تقييم حيازاته من السندات السيادية على أنَّها مربوطة بخلفية تغيُّر المناخ بأيِّ شكل من الأشكال.
