الوزير: طفرة متوقعة بحجم التمويلات العقارية بعد إعلان “المركزي” بدء المبادرة الجديدة

قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة ارابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة إن الإعلان عن البدء الفعلي لمبادرة التمويل العقاري سيحقق طفرة بالقطاع العقاري، موضحا أن التوسع فى قاعدة التمويل العقاري يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع.

وأكد الوزير أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقت فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقاري في مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقاري بها 80%.

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع في حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكد أن شركات التطوير العقاري كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقاري بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الاخير التي وافق عليه البنك المركزي بزيادة عمر المستفيدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.

وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%،حيث يعكس القرار مدى اهتمام رئيس الجمهورية بمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التي يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودي ومتوسطي الدخل، وهى الشرائح التي تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأكد أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقاري، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.