لجنة قيد الأوراق المالية تعتمد قيد صكوك المجموعة المالية هيرمس بقيمة 600 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على قيد صكوك إجارة – المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (الإصدار الثاني) ‏قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المعجل .

وتقيد الصكوك بالبورصة المصرية لمدة 82 ‏شهرا تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ممثلة في إصدار واحد بقيمة اجمالية قدرها 600 مليون جنيه ‏موزعة على 6 ملايين صك اجارة بقيمة أسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول السداد أو ‏الاستهلاك المشار اليه بمذكرة معلومات الطرح الخاص المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن المقرر أن تكون الصكوك بعائد استرشادي نصف ‏سنوي متغير يحتسب بناء علي سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي بالإضافة الي نسبة الهامش قدرها (0.75%) على ان ‏يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل 6 اشهر ويصرف كل ستة اشهر فيما عدا العائد الأول الذى ‏صُرف في 30 أبريل 2021 .

ويحتسب العائد للفترة الأولى لهذه الصكوك اعتبارا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب، ويتم تحويل حصيلة ‏الاكتتاب في الصكوك (بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم) لصالح الشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ” الشركة المستفيدة ” مقابل بيع أصول التصكيك والواردة بمذكرة المعلومات ” الأصل محل التصكيك ” لشركة ‏المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ” شركة التصكيك “.

وقد تم طرح 100 % من الصكوك للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية ‏المؤهلة والجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية ، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف ‏الجدارة ) لهذه الشريحة “ِ‏A‏” صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 21 ‏ديسمبر 2020 ، وعلى أن يتم قيد هذا الإصدار من صكوك الإجارة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – صكوك تمويل ، وفقا ‏لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما .‏

كما وافقت اللجنة على أن يتم إدراج هذا الاصدار من صكوك الاجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة التداول غدا الاثنين، وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة ، نظرا لمخالفتها لأحكام البند رابعا من البيانات الخاصة بالإصدار الثاني من صكوك الاجارة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى