صندوق النقد العربي يتوقع وصول معدل التضخم في مصر 5.3% خلال 2021

توقع صندوق النقد العربي بلوغ معدل التضخم في مصر نحو 5.3% خلال عام 2021، ويرتفع إلى 5.9% خلال 2022.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام بالتأثير السلبي لفترة الأساس والمتعلقة برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021 إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات في نطاق المعدل المستهدف البالغ (7% ) +/-2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكد الصندوق أن أسعار بعض المنتجات البترولية فى مصر وصلت لمستويات تغطية التكاليف، وبالتالي، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية .

وقد قررت لجنة التسعير رفع الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية بـ 25 قرش للتر في مراجعاتها في إبريل 2021، بالتزامن مع ارتفاع المشهود في أسعار البترول العالمية خلال الربع الأول من عام 2021 .

ووأوضح الصندوق أن إصلاح نظم دعم الطاقة أدى إلى توفير وفورات مالية مكنت الحكومة من تبني عدد من التدابير لمواجهة التبعات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يسهم وجود مخزون كافي من السلع الاستراتيجية واستقرار سعر الصرف في ظل تعافي تدريجي للأنشطة المختلفة في احتواء الضغوط التضخمية، وفقاً لتقرير “آفاق الإقتصاد العربي” الإصدار الرابع عشر لصندوق النقد العربي، كما أثرت جائحة كورونا على معدلات التضخم من جانب الطلب منذ بداية انتشارها في مصر خلال 2020 ويأتي ذلك بسبب تأثير انتشار الجائحة والتدابير الاحترازية المصاحبة لها للحد من انتشارها.

وكان لذلك أثر سلبي على مستويات الدخل للأسر المصرية ومستويات التشغيل، مما أدى إلى انخفاض مستويات الطلب المحلي وخفف الضغوطات على مستويات الأسعار المحلية.

وبناء على توقعات التعافي الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، إضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، من المرتقب تسجيل المعدلات السنوية للتضخم معدلات أحادية خلال عامي 2021 و2022.