سلامة: مصرف لبنان لن يستخدم احتياطي النقد الأجنبي لتمويل استيراد الوقود إلا بقانون

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي ، اليوم السبت ، إن المصرف مستعد لاستخدام الإحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفا أن هذا يمكن أن يحدث سريعا.

وذكر سلامة في مقابلة إذاعية نقلت عنها رويترز، أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.

وتأتي تصريحات سلامة رداً على الموقف الشعبي من قرار المصرف المركزي بوقف دعم المحروقات، من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد الوقود بالسعر السوقي لليرة أمام الدولار.

وأضاف سلامة أن جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات، مشيراً إلى أن الحل لتوفير الدولار اللازم للاستيراد لابد أن يكون من خلال مطالبة مجلس النواب بالموافقة على قانون يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي.

وحول حجم الاحتياطي؛ قال سلامة إنه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.

ويشار إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي في لبنان يبلغ 17 مليار دولار.

وأكد سلامة أن البديل السريع إما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال الاحتياطيات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية وتبدأ بتنفيذ مشروع إصلاحي.

ويذكر أن لبنان تعاني نقصا حادا في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.

ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

وقد ررفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية، عند حوالي 20 ألف ليرة.