“النقد العربي” يناقش السياسات الاستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات بدول المنطقة
نظم صندوق النقد العربي أمس الأول الخميس، ورشة عمل على مستوى كبار المسؤولين في صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، لمناقشة تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الإستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات، في إطار جهود تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشارك في الورشة، ممثلوا 14 صندوق للتقاعد والمعاشات من 10 دول عربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة إلى مناقشة نتائج ردود الاستبيان الذي سبق توزيعه على الصناديق بهدف التعرف على جهود واستعداد صناديق التقاعد والمعاشات لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناديق للتكيف مع هذه المعايير.
وقد شهدت الورشة حواراً حول مجموعة من التوصيات المناسبة التي تركز حول سبل تعزيز موائمة استثمارات صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، من حيث توفير البيانات الموثوقة عن الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية وتأهيل الكوادر، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لتعزيز التوعية بقضايا المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية، حيث يعمل الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إصدار تقرير يلخص التحديات والدروس المستفادة في تطبيق هذه المعايير، بهدف مساعدة الصناديق في الدول العربية على تبني السياسات المناسبة؛ كما اتبع الورشة، عدد من الأنشطة بمشاركة السلطات الإشرافية تشارك فيها مختلف المؤسسات المالية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية والحاجة لتعزيز التوعية بشأنها، بما يدعم فرص الشمول المالي ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ، متطلعاً لتواصل الحوار حول الموضوع مع مختلف الأطراف.
