وزير المالية: إتاحة 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لـ5600 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات
تسليم 130 ميكروباص بنهاية أغسطس ونستهدف تسليم 300 سيارة أخرى خلال سبتمبر وفقًا لأسبقية الحجز
تنقية الطلبات على الموقع الإلكترونى لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين في المشاركة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة عبر الإقبال على المشاركة من المواطنين للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تتيحها المبادرة والمتمثلة فى الحافز الأخضر والذى قدرت له الحكومة 7.1 مليار جنيه عبر الـ3 سنوات المقدرة للمرحلة الأولى والذي أتاحت منه وزارة المالية 115 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى.
وأوضح أنه تم العمل على تنقية الطلبات الغير مكتملة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة لإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين الجادين الراغبين في الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وقد تم تسليم 130 سيارة ميكروباص جديدة بنهاية شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال شهر سبتمبر وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص جديدة، إضافة إلى تسليم 5 آلاف و50 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضي وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.
وأضاف معيط أن وزارة المالية حققت المستهدف من خلال المزايدة العلنية التي تمت بغرض رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد المتواجدة بالمحافظات المشاركة في هذه المرحلة وهى ساحات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، حيث حققت أعلى سعر للتخريد فاق الأسعار العالمية المعمول بها في مجال الخردة، على أن تقوم الشركة التي فازت بالمزايدة بالتعامل مع السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذي يُسهم في تشجيع وتوطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة في مجالات إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، الأمر الذى يساهم في الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من هذه السيارات المتهالكة.
ومن جانبه قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31 ألف وخمسمائة طلب، وقد تم مع نهاية أغسطس الماضى، تخريد 5510 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا، منها 5213 سيارة ملاكي و128 تاكسى و169 سيارة ميكروباص.
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كسب وبصفة مستمرة الأحداث الجارية المتعلقة بصناعة السيارات بصفة عامة وإزالة أى معوقات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع بصفة خاصة.
وأشار دكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين فإن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التى ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com، حيث قام الموقع الإلكتروني بعمل حذف للطلبات الغير مكتملة والتي لم يتم فيها تحديد اختيارات المشارك من حيث نوع السيارة أو البنك الذى سوف يقوم بتمويل القرض الخاص بالسيارة، وقد سبق وأن تم إرسال رسائل نصية لأصحاب هذه الطلبات خلال أشهر مايو ويونيه ويوليو بالإضافة إلى تكرار نشر التوعية والتحذير عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك لتوعيتهم وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حال عدم اكتمال هذه الطلبات وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الالكتروني.
وأضاف عوض أن هذه الطلبات الغير مكتملة بلغت حوالى 8780 طلب في 31 أغسطس الماضى، وأن على أصحاب هذه الطلبات التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الالكترونى في حال رغبتهم المشاركة من جديد في المبادرة .
وأوضح أن المبادرة تعمل عبر عدة حوافز على تشجيع المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التى مر على صنعها أكثر من عشرين عامًا للمشاركة في المبادرة والحصول على سيارات جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعى، بديلة عن سياراتهم المتقادمة.
وتتمثل حزمة الحوافز في الحافز الأخضر الذى تسدده الخزانة العامة مباشرة إلى شركات السيارات كمقدم للسيارة الجديدة نيابة عن المواطن ، حيث يقدر الحافز الأخضر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، 20% من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، 25% لـلسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية والتي يمنحها الجهاز المصرفي عبر 31 بنك مشاركة في المبادرة بسعر عائد ثابت للقرض 3% موزع على فترة الأقساط المحددة بسبع سنوات أو عشر سنوات حسب رغبة المواطن.
