فريد يرحب بمقترح التعاون مع جمعية رجال الأعمال لوضع خارطة طريق لغدراج الشركات العائلية بالبورصة
عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف الإستماع إلى رؤيته والتعرف عن قرب على أداء البورصة المصرية منذ عام 2016.
وقد عقد اللقاء برئاسة حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية وبحضور عددا كبيرا من أعضاء الجمعية، و قد بدأ اللقاء بتوجيه حسن حسين التهنئة لرئيس البورصة بتجديد ثقة القيادة السياسية له رئيسا للبورصة كما هنأ مجلس الإدارة الجديد
وفي بداية كلمته رحب الدكتور محمد فريد باقتراح رئيس اللجنة بأن تعمل البورصة والجمعية ممثلة في لجنة البنوك والبورصات معاً لإدراج الشركات العائلية مؤكداً دعمه التام لهذا المقترح الهام .
وقال إن البورصة المصرية لم تتردد في إتخاذ أية إصلاحات وإجراءات وحملات لزيادة الوعي بدور البورصة وأهميتها ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وتعريف الشركات بالمزايا وفرص النمو والإجراءات سواء القيد بالسوق الرئيسي أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض فريد آخر تطورات سوق المال خلال 4 سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول.
كما استعرض مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من التقييم الحالي للسوق، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية للتطوير.
وأكد فريد أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال بلغت 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأضاف أن السندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأسمال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.
وكشف فريد عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من 2021، مقابل 963 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ومقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.
وأوضح أن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021.
وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة، نوه فريد أن متوسط التداول اليومي ارتفع إلى 6 ملايين جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 5 ملايين جنيه خلال عام 2020.
وأشار ان إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2021، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020 ومقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
وأضاف أن حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغ 7.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، ونحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
وعن ملف الطروحات بالبورصة، أوضح أن هناك 3و4 طروحات يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من 2021، وفيما يخص طرح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال عامين كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وردًا على سؤال حول بورصة السلع، أوضح أنها بورصة مستقلة ولها مجلس إدارة مستقل تماماً، موضحاً أن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ مطلع 2022 إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها.
ومن جانبه تقدم حسن حسين باقتراح للتعاون المشترك مع إدارة البورصة المصرية في وضع خريطة طريق للشركات العائلية التي لديها الرغبة بالالتزام بشروط وإجراءات البورصة.
وأكد حسين على أن اللجنة ستعمل على الإجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرهم من الشركات، حيث أن هذه الشركات تواجه العديد من التحديات للإدراج بالبورصة من الناحيه القانونية والضريبية مثل عدم التزامها بحسابات منتظمة مدققة تتفق والمعايير المطلوبة وغيرها من المشاكل الهيكلية، بهدف إقتراح الحلول بغرض إدراجها بالبورصة وطرحها بالسوق الأولي.
وأوضح أن الإتفاق مع البورصة بعد ذلك علي خارطة الطريق سيزيد من الطروحات الجديدةIPO كما يدعم زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، مشيراً إلى أن هذا يتفق مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى وجود عددا كبيرا من الشركات العائلية في مصر ما بين متوسطة الحجم والكبيرة والتي يمكن أن تثرى البورصة.
