وزير المالية: التوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص بالتنمية

صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مارس 2020 حتى يونيه 2021 و 8 مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات

358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية وتحسين البنية التحتية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية

لا نية لفرض ضرائب جديدة ونسعى لتحصيل مستحقات الدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع فى الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.

أوضح أن الحكومة حريصة على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد تم صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيه 2021 كما تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات، بما يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة؛ لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.

أضاف معيط، فى المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أنه تم تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم، لافتًا إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أشار إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية، حيث نمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارتهما عام 2022، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف 1700 حالة تهرب ضريبي، بكما بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.

أوضح أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالي الحالي ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.

وأكد أن الأداء الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولي، من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التي حافظت على معدل النمو الإيجابي، رغم «الجائحة»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا 3.3% من الناتج المحلى خلال العام المالي الماضي، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من 12.5% فى العام المالي 20152016 إلى 7.4% فى العام المالي الماضي، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من 2% قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى 3.5% خلال العام المالي 20152016، وارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 12.2%، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر فى ظل أزمة «كورونا».

من جانبه أكد معتز رسلان دعمه لكل مشروعات التحول الرقمي لمنظومتي الضرائب والجمارك التي تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.