50 مليون يورو تسهيلات ائتمانية من الوكالة الفرنسية للتنمية لجهاز تنمية المشروعات لدعم ريادة الأعمال النسائية
قال اندرو عماد مسئول قطاع المؤسسات المالية بالوكالة الفرنسية للتنمية ، إن الوكالة توفر تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون يورو لصالح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم ريادة الاعمال النسائية.
وأضاف أن دور الوكالة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يتمثل فى منح مجموعة من القروض والمنح للجهاز عن طريق البنوك المصرية بهدف تنمية رواد الأعمال وخاصة المرأة في إطار سياسة تمكين المرأة.
وأوضح خلال الجولة الإعلامية التي تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة على مدى 5 أيام بعدد من مشروعاتها فى عدة محافظات ومن بينها الفيوم؛ أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى الوصول الفئات المستحقة للتمويل من خلال وضع معايير محددة للاستفادة من الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للوكالة الفرنسية للتنمية هو مساعدة السيدات المصريات لذلك تم في يناير 2020 توقيع اتفاق تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرض بقيمة 50 مليون يورو وواحد مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ، وقد حقق نجاحا كبيرا فى الوصول التمويل الي مستحقيه في فترة أقل من المدة المحددة للمشروع وذلك بنسبة 40%.
وحول الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والتركيز على المساواة؛ أوضح عماد أن نسبة التوظيف في مصر تبلغ 60% وبدورها تمثل 40% من الناتج المحلي القومي وذلك وفقا للتقارير والاحصائيات الرسمية ، كما أنه وفقا لتقرير البنك الدولي في عام 2019 فان نسبة السيدات التي تعمل وهي في سن العمل تبلغ 18% بينما نسبة البطالة بين السيدات تبلغ 24%مقارنة بالرجال التي تبلغ 9% لذلك تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية السيدات المصريات .
وأشار إلى أنه منذ يناير 2020 حتي اليوم قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 7039 مشروعا في جميع محافظات مصر وفي المجالات المختلفة بهدف خلق فرص العمل الخدمية والصناعية والحرفية وهو ما ساهم بدوره في توفير 17 ألفا و620 فرصة عمل.
وأشار إلى قصتين نجاح لامرأتين استفادتا من التمويل احدهن في مجال بيع مستحضرات التجميل والأخرى تعمل في مجال بيع الملابس الجاهزة.
ومن جانبه قال أشرف درويش مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم إن الجهاز يؤدي دوره بشفافية ويدعم مشروعات كثيرة للشباب.
وأشار إلى تطور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا متغيرات الدولة الجديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن مقتضيات المرحلة الحالية تهدف الى خلق فرص عمل وفقا لقرار 2017 والمعدل لقرار 2018 الذي يسعي إلى رعاية المشروعات الصغيرة على المستوى الوطني .
وأضاف أن هناك برنامج متكامل مع شركاء التنمية لإعادة مراجعة كل القرارات والقوانين للصياغة في قانون جديد ، موضحا أن المادة 109 تعد اعظم قانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب وتأهيلهم .
واستعرض التطور التاريخي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ موضحاً أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية ، وانه يوجد حاليا خدمة الشباك الواحد فضلا عن أن الجهاز يقدم حاليا خدمات دراسات الجدوى للمشروع والتدريب على التسويق مشيدا بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وأن العقد الموقع بينهما يعد من أفضل العقود الموقعة فضلا عن استهداف المرأة في القرى للاستفادة من خدمات الجهاز.
وأوضح أن الجهاز قام بالعمل على اتفاقية دعم وتمكين المرأة خاصة المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية ولذلك استهدفنا القرى الأكثر فقرا مع شركاء التنمية.
ومن جانبها قالت أميرة السيد عبد الظاهر صاحبة مشروع بيع الملابس الجاهزة، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدها كثيرا على تنمية مشروعها من خلال منحها عدة قروض نظرا لانتظامها في السداد ، وهو بدوره ما ساعدها على تنمية مشروعها فضلا عن أن الجهاز يوفر خدمات أخرى غير مالية وهي تسهيل الإجراءات الترخيص والحصول على سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
