عمران: منح 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق التأمين النمطية
أكد الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية أن صناعة التأمين العالمية قد واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادا، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19” ، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة عدد من وزراء الدولة المصرية ومسؤولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية ، وحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين واعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التامين وشركات الوساطة العالمية والسادة وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.
وقال عمران إن الهيئة أسرعت بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين.
وأضاف أن الرقابة المالية قد طالبت في تدابيرها المعلنة لمواجهة انتشار الفيروس بين العاملين في قطاع التأمين وتخفيف حدة الجائحة ، الاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمي والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بٌعد لتحقيق الاستمرارية فى التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية لمواجهة الجائحة.
وكشف عمران عن إصدار الهيئة لعدد 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات – قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021 – كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقميا، حيث تمت الموافقة لثماني شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول تُمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد- منهم 352 عقدا في عام 2020 فقط- لتنظيم العلاقة بين شركات التامين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.
واشار إلى أن الهيئة تدرس حالياً التوسع فى الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين أخرى من خلال نظم معلومات شركة التأمين للتيسير عل شركات التأمين ولعملائها فى ظل سياسة التباعد المتبعة لمواجهة الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19″، كوثائق تأمينات البحري، ووثائق التأمين الشامل على السيارات الجديدة.
وأوضح أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أحدثت أزمة عالمية ليس لها مثيل، فهي أزمة صحية عالمية، علاوةً على ما لها من خسائر بشرية هائلة أفضت إلى أشد ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وما عاصرناه من توجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل ليدفع بملايين من الناس وعلى نحو سريع إلى الفقر المدقع.
وتابع “كما كان لتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة تأثيراً شديداً على منشآت الأعمال والوظائف، ولا سيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية-وما تعرضت له من ضغوط شديدة من هبوط في حجم مبيعاتها، واضطرارها إلى تقليص ساعات العمل والأجور، وسعى معظم منشآت الأعمال -وبالأخص الشركات متناهية الصغر والصغيرة في البلدان منخفضة الدخل-للحصول على دعم مالي”.
ونوه أن صناعة التأمين المصرية كان أدائها مختلفا، حيث ارتفعت قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية في عام 2021لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة بـ128.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%، كما استمر فائض النشاط التأميني في تحقيق أداءاً إيجابيا ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه”.
وأشار عمران أن الأفراد في البلدان النامية كان عليهم قبل جائحة فيروس كورونا تحمل أكثر من نصف تريليون دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية، وبقدوم الجائحة زادت الحاجة إلى الوصول لخدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وتفاقم العبء المالي لمواجهة أزمة الرعاية الصحية.
وأضاف أن عدة تقارير لمنظمات بحثية قد رصدت مواقف متباينة لصناعة التأمين عالمياً وتفاعلها بمختلف الأسواق مع مطالبات العملاء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وسواء أن ما تم رصده من استثناءات للتغطية التأمينية كان مبررًا أم لا فمن المؤكد أن رد فعل شركات التأمين مع تلك المطالبات قد أثر بشكل كبير في حجم الثقة مع العملاء.
وقال عمران إن الرقيب على صناعة التأمين في مصر كان عليه أن يدرك حجم الجائحة مبكراً ويتوقع ما يترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، وبدأت هيئة الرقابة المالية المصرية مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
