وزير المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر
دور كبير لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمني للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022 ، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف معيط خلال لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك.
وأشار إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.
ومن جانبه قال هوكان إيمسجورد إن مجتمع الأعمال السويدي يُدرك حجم التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بالفعل فى السوق المصرية.
وناقش الجانبان إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزاراتي المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية.
وحضر اللقاء الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.
