العربي: دعم حكومي قوي لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خدمات “جسور”

أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة و الصناعة، عن البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة و المتوسطة للوصول للأسواق الدولية بتشجيع المصدرين المصريين علي المشاركة بالكتالوج الإلكتروني الذي اطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يونيو الماضي والاستفادة من خدمات شركة “جسور” التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال، وكذلك الاستفادة من حزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج دعم الصادرات لتلك المشروعات.

وأوضح العربي أن مكتب مساعد وزير قطاع الاعمال العام للشئون الفنية والمتابعة قد أصدر بيانا توضيحيا برقم 7777 الأسبوع الماضي بحزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين التي توفرها شركة “جسور” والتي تتضمن الترويج والوساطة لفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية ، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، ومدخلاتها المطلوب استيرادها وفقا لآليات ونماذج العمل الحديثة مع اتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج.

وأشار إلى أنه قد تم الترويج للكتالوج بين المجالس التصديرية ، واتحاد الغرف التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فيديوهات تعريفية ورسائل نصية الكترونية ومجموعة من ورش العمل القطاعية عبر الية الفيديو كونفرانس ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض اللقاءات التلفزيونية لتعريف المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها على الكتالوج الإلكتروني بما سيخلق طلب على تلك المنتجات من خلال الفروع الخارجية لشركة النصر التي تدير شبكة من متخصصي المبيعات والوكلاء.

وأضاف أن الجهود الحكومية تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تشمل النقل البري من ارض المصنع، والنقل البحري او الجوي الى السوق المستهدف والتخليص الجمركي والتجميع لصغار المصدرين والتخزين والفحص وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تلك الخدمات في كل سوق مستهدف، بالإضافة إلى الخدمات المالية من تمويل رأسمال عامل وخدمات تمويل للصادرات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتأمين على الشحنات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.

وأكد أن تلك الخدمات جميعاً من شأنها تسهيل فتح أسواق جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة غير القادرة على فتح فروع أو مكاتب لها في الخارج، بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والتنسيق لتوفير التمويل والتأمين لكافة أنواع الشركات مما يتيح للمصنعين الفرصة للتركيز على زيادة الإنتاج.