“قمة أسواق المال”: الطروحات الجديدة تنعش آمال جذب الاستثمارات الأجنبية

سرحان: “إي فاينانس” تتطلع لتنفيذ استثمارات عبر الاندماج أو الاستحواذ
سرحان: تخوف الناس من التعامل مع “الكاش” أثناء الجائحة ضاعف نمو المدفوعات الإلكترونية
أمان: توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لتصدير المنتجات
جاد: “هيرميس” تعمل على عدة طروحات في السوقين الإماراتي وأبوظبي

ناقشت الجلسة الأولى للقمة السنوية لسوق المال دور الطروحات العامة والخاصة في جذب الاستثمارات الجديدة، وتأثير التكنولوجيا المالية على أسواق المال.
واستهل كريم هلال رئيس شركة سيكونس فينشرز مدير الجلسة كلمته بالإشارة إلى عملية طرح شركة إي فاينانس فى البورصة والتى لاقت ترحيبًا كبيرًا في سوق المال وحظيت بإقبال من صناديق استثمارية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الشركة تتطلع للاستثمار بأكثر من طريقة كالاندماج أو الاستحواذ على كيانات أخرى بسبب الطلب الكبير على القطاع.
وأضاف أن الشركة كانت ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ في عام 2017 مع الإعلان عن طرح بنك القاهرة وشركة انبي للبترول.
وأضاف سرحان إن شركة إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمحاسبة قامت بإجراء إعادة الهيكلة وتأسيس 4 شركات تابعة تحت مظلة الشركة القابضة التي جري إدراجها في البورصة .
وأشار إلي أن أزمة جائحة كورونا سهلت عقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب “أون لاين” للترويج لعملية الطرح في البورصة.
وذكر سرحان أن فترة انتشار كورونا وتأجيل الطرح بعض الوقت مع وجود كوادر داخلية في الشركة بخبرات دولية ساهم في تطبيق الخطط المرجوة من حوكمة وتخطيط للمستقبل.
وقال إن الشركة لديها تحد كبير بسبب مكانتها في السوق ومع الحكومة ولديها أيضا خطط كبيرة لتتحول الرقمي.
وأوضح سرحان أن تأثير الجائحة خلق فرصة لنمو المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وسط توجهات الحكومة بإلزام المتعاملين الذين تبلغ قيمة مدفوعاتهم عن 500 جنيه بسدادها إلكترونياً.
وذكر أن بعد هذا القانون درست شركة إي فاينانس وضع 20 ألف ماكينة “pos” لتنفيذ هذا التوجه.
وأوضح سرحان، أن تخوف الناس من التعامل مع “الكاش” فى ظل الجائحة بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية ساعد على نمو المدفوعات بواقع 4 أضعاف لتصل إلى 4 مليارات جنيه شهريا، كما أن إلغاء البنك المركزي لعمولات السحب من الصراف الألى خلال الجائحة كان من الإجراءات التحفيزية للطلب.
وذكر أن الأرقام اختلفت كثيراً مع التحول لاستخدام التكنولوجيا بدلاً من “الكاش”، ليصبح التحدي لدى البنوك أكبر من الشركات العاملة في القطاع.
وقال إن تطبيق الإقرارات الضريبية إلكترونياً أصبح إلزاميا علي الشركات والذي ساهم في نمو حصيلة الضرائب من 9 مليارات جنيه إلى معدل 80 ضعفا مقارنة بالسابق .
وأشار سرحان، إلى أنه في عام 2019 قامت 418 ألف شركة بعمل الاقرار الضريبي و يمثلوا 80% من الإيرادات وتضاعفت الأرقام حالياً.
وانتقل كريم هلال مدير الجلسة ، إلى هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” ليسأله عن الشركة التي بدأ بها برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة .
قال هاني أمان، إن رحلة طرح الشرقية للدخان كانت الأصعب خاصة وأنها الأولى في برنامج الطروحات الحكومية، كما أن التحول من مظلة قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون 159 للشركات كان يثير قلق العاملين .
وأوضح أن عملية الطرح تمت في السوق الرئيسي بعد عمل استمر 4 شهور، و بعدها بدأ الشركة رحلة جديدة من النمو، حتي استطاعت حصد العلامة التجارية الأعلى في قائمة أغلى العلامات التجارية.
وأعلن عن تصدر الشركة لتقييم العلامات التجارية على مستوى مصر وفقا لتقرير مؤسسة براند فاينانس، متجاوزةً بذلك علامات تجارية كبرى .

وحول الدخول في قطاعات أخرى كنهج استثماري لأغلب الشركات العالمية العاملة في قطاع التدخين، أشار أن الشركة تسعي لاختراق البدائل الأخرى للتدخين كالسجائر الإلكترونية، وسجائر التسخين.
وردًا على تساؤل كريم هلال محاور الجلسة حول اختراق شركات تبغ و أدخنة عالمية في قطاعات مختلفة عن نشاطها الأساسي كقطاعات الصناعات والأغذية لتنويع قاعدة استثماراتها وتجنب التغيرات فى سلوك المستهلكين للتبغ عالميًا؟.
قال أمان إن الشركة تراقب السوق حاليًا خاصة الطلب على المنتجات، حتى تكون مستعدة حال زيادته، خاصة أنها تخدم الفئة المتوسطة والتي تعد الشريحة الأكبر.
وأكد أن الشركة ترتكز سياستها الاستثمارية على وضع قواعد راسخة لصناعتها الأساسية، فضلاً عن دراسة فرص استثمارية جديدة فى مجال التدخين.
وأشار إلى أن الشركة تدرس أيضا السوق بما يساعد على النفاذ للشرائح البسيطة من المستهلكين مع مراعاة طرح منتجا بسعر مناسب، وعمليات التحول في الأسعار واختيار المناسب منها مازال محل دراسة.
وذكر أن الشرقية للدخان لم تقابلها أية مشكلات في السوق المصرية بخصوص الحملات العالمية بتجريم التدخين، بالتوازي مع تحقيق الشركة معدلات نمو تبلغ 15%، ومن المتوقع أن حظر التدخين وتجريمه سيحدث يوما ما ولكنه سيأخذ بعض الوقت علي المدي البعيد.
وأشار أمان إلى أن مجلس الإدارة الحالي منذ توليه المسئولية قبل 3 سنوات لديه اهتمام بوضع سلسلة من القواعد والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة الاستثمار، بصورة كبيرة وتحقيق معدلات نمو مستمرة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد الشركات المسوقة لمنتجات الشركة بحيث يتم التوجه لتصدير الانتاج خارجيا.
وانتقل كريم هلال إلى مصطفي جاد رئيس القطاع المشارك للمجموعة المالية “هيرميس” سائلاً عن مدي جاذبية سوق المال للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمق الحالي للسوق، وقيم التداولات؟.
وقال جاد، إن وضع البورصة المصرية حاليًا يحتاج إلى المزيد من التحفيز، خاصة فى ظل مخاوف بخصوص أحجام التداولات، وضعف عمق السوق إلى حد ما، فضلاً عن تحدي متعلق بمدي التنوع في المنتجات المعروضة والذي يحتاج بلا شك لقطاعات جديدة.
وذكر جاد أن المحفز الأساسي هو برنامج الطروحات الحكومية خاصة أن النجاح الكبير الذي حققه طرح شركة “إي فاينانس” واستطاعت التواجد فى قطاع جديد دفعها لحصد طلبات كبيرة جدًا في الطرح.
وأوضح، أن “إى فاينانس” استطاعت بناء نجاحها على قاعدة نجاح طرح “فوري”، خاصة وأن القطاع جديد وواعد للغاية، و الشركتان تحققان معدلات نمو قوية دون الحاجة لضخ استثمارات كبيرة، وهو نموذج عمل خفيف الأصول.
وأكد حاجة السوق لطروحات كبيرة حكومية من شأنها أن تجذب مستثمرين أجانب لسوق المال المصري، وقال إن طرح “إي فاينانس” جمع ما يبلغ 350 مليون دولار، وهو رقم لا تستطيع شركة خاصة تحقيقه مما يزيد ضرورة استكمال برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن السوق الإماراتي وسوق أبوظبي المالي قادا الطروحات الحكومية في الأسواق الناشئة، وتعمل “هيرميس” على عدة طروحات فى السوقين يتجاوز عددها 5 .
وأوضح أن دخول المستثمرين في الشركات الحكومية عبر سوق المال هو الخيار الأفضل من عقد الشراكات الخاصة، نظرا لسهولة الدخول والخروج من الاستثمار فى سوق المال.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال، أن السوق شهد فترة من سيطرة الأفراد على معظم التداولات، وتراجع حجم السيولة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.
وقال جاد، إن الشركات الناشئة أمامها فرص عظيمة للنمو، وضرورة النظر في البيئة التشريعية لتلك الشركات لمساعدتها على التواجد في سوق المال.
وأوضح، أن المستثمرين الأجانب يستوعبون تقييمات تلك الشركات بصورة واضحة، لأن الشركات التقليدية لم تعد جاذبة، والكيانات الناشئة في مصر لم تعد صغيرة بل تجتذب تمويلات كبيرة تصل أحيانًا إلى 200 مليون دولار.