وزير المالية: الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات.
وأشار الوزير، خلال لقائه بالسفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي اليوم السبت، إلى التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها.
وأضاف أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
ولفت إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأوضح أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي انعكست في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالي الماضي، حيث سجلنا فائضًا أوليًا 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم خفض العجز الكلي إلى 7.4% وبلغ معدل النمو 3.3%، مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
واستعرض معيط الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك من أجل التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن نجاح التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية، يسهم بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
ومن جانبه، قال سالم مبارك آل شافي إن مصر تعد أرضًا خصبة للاستثمار في ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة في كل المجالات، وتطورات إيجابية في مناخ الاستثمار.
وأكد حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.
