مؤتمر الناس والبنوك يؤكد على أهمية دور القطاع المصرفس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مصطفى الفقي: القيادة السياسية دعمت الأوضاع الاقتصادية واتسمت بالانضباط في إتخاذ القرارات

هشام عكاشة: أزمة كورونا دعمت الإقبال على الخدمات الإلكترونية وعمليات الشراء عبر الإنترنت

محمد الإتربي: المركزي أطلق 23 مبادرة دعمت الإقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا

يحيى أبوالفتوح: القطاع المصرفي شهد تطور كبير في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي

علاء فاروق: المركزي خصص 10 مليارات جنيه لبنكي الزراعي والأهلي  المصري لتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني

أكد قيادات البنوك على أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم تنفيذه من إبريل 2020 في دعم الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال  مؤتمر “الناس والبنوك” التي انطلقت دورته الـ15 اليوم الثلاثاء بتنظيم من المركز الإعلامى العربي؛ وقد افتتح أعمال المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي.

وذلك في حضور قيادات البنوك والبنك المركزي المصري وعلى رأسهم محمد الإتربي رئيس بنك مصر وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وخالد عباس نائب وزير الاسكان، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري وأمين عام المؤتمر، بجانب طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية الاجتماعية، وميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وكذلك علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وحسن غانم رئيس بنك التعمير والاسكان، مع طارق الخولي رئيس بنك saib ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.

وقد قام صبري غنيم العضو المنتدب للمركز الاعلامي العربي بتكريم النوابغ من شباب القطاع المصرفي حيث شارك حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان بدعم رؤية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، كما قام بتكريم النوابغ من الشباب بتقديم حساب توفير بمبلغ 20 ألف جنيه لكل متفوق فى برنامج قيادات المستقبل والفائزين بالمسابقة البحثية بالمعهد المصرفي بجانب تقديم درع مؤتمر الناس والبنوك لعام 2021.

ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري، أن أزمة كورونا أثرت بدورها على حركة التجارة العالمية ولكنها عادت مرة أخرى في الوقت الراهن ولكن استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو رغم الأزمة.

وأوضح أن أزمة كورونا أدت لزيادة الإقبال على الدفع الإلكتروني والشراء أونلاين عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه مع زيادة التعامل عبر الإنترنت زادت محاولات الإحتيال على عملاء البنوك حيث تسعى البنوك إلى رفع درجة الوعي لدى العملاء، منوهاً أنه من المتوقع أن يتم تطعيم نسبة 70% من الشعوب حتى عام 2022.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن القيادة السياسية إتسمت بالانضباط في اتخاذ القرارات والابتعاد عن أية قرارات تؤدي لانتكاسة بالشعب المصري، مضيفاً أن هناك شعور عام بالرضا عن الإنجازات التي تمت وتعزز التنمية الاقتصادية.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي كان داعماً للدولة المصرية في مواجهة أزمة كورونا من خلال إطلاقه 23 مبادرة ساهمت في تخطي الدولة لتداعيات الجائحة.

وأضاف الإتربي أن هذه المبادرات عزز من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالموجب ليسجل معدل نمو يتخطى الـ3.5% نمو في الوقت الذي حققت فيه أغلبية الدول نمواً بالسالب.

وأشار إلى قيام البنك المركزي المصري بدعم الصناعة والتصدير، من خلال المبادرات بسعر عائد مميز بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري بعائد 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولقد أشادت المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري، مما دعم تغطية طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية 10 مرات.

وأشار إلى تطورات مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث إرتفع إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي إلى 2.8 تريليون جنيه، مقابل 580 مليون جنيه في عام 2014، كما إرتفعت ودائع الجهاز المصرفي إلى 5.8 تريليون جنيه، مقابل 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.

وتابع “كما إرتفع معدل كفاية رأس المال إلى 19.1%، مقابل 18.9%، وبلغت نسبة الديون المتعثرة 3.5% مقابل 8.5% فى 2014؛ كما زاد الإحتياطي النقدي إلى 40.7 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار في 2014”.

وقال الإتربي إن هناك 6 بنوك ممثلة في الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي و QNB الأهلي، والعريي الإفريقي الدولي تبرعت بقيمة 170 مليون جنيه لتشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا.

وأضاف أنه جاري العمل على تطعيم جميع العاملين بالقطاع المصرفي وأسرهم، لافتاً إلى أن بنك مصر يقوم بتطعيم أكثر من 1500 من موظفيه وأسرهم أسبوعياً، موضحاً أن القطاع المصرفي تبرع بقيمة 750 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، بجانب 500 مليون جنيه لتوفير اللقاح.

وأوضح أن اتحاد البنوك قام بعمل حملة للتوعية بأهمية المدفوعات الإلكترونية، منوهاً أن تكلفة تلك الحملة بلغت نحو 51 مليون جنيه، مشيراً إلى إطلاق الإتحاد مبادرة خلال أسبوع لتوعية الأفراد من طرق الإحتيال والنصب لحماية العملاء.

وأضاف أن البنك المركزي لعب دورا هاما خلال جائحة كورونا حيث أطلق 24 مبادرة هامة خلال الأزمة، مؤكداً على تبني المركزي مبادرات التحول الرقمي وتقديم عائد منخفض لمبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.

وأكد أن مصر من الدول التى حققت نموا بالناتج المحلي بنسبة 3.5% رغم أزمة كورونا فى حين عانت كثير من الاقتصاديات فى الدول العالمية من الجائحة، مشيراً إلى إرتفاع القروض بالقطاع المصرفي من 580 مليار جنيه فى عام 2014 إلى 2.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت الودائع من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.8 تريليون جنيه حالياً.

وتابع “كما ارتفع معيار كفاءة رأس المال من 13.9% إلى 19% حاليا وتراجعت نسبة الديون المتعثرة من 8.5% إلى 3.5%”.

وكشف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن هناك طفرة كبيرة حدثت في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية وذلك بفضل جهود البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد البطاقات الائتمانية إلى 24.7 مليون بطاقة فى يونيو 2021، مقابل 10.8 مليون جنيه فى 2014 .

ونوه إلى تطور أعداد ماكينات الصراف الآلي لتبلغ 17 ألف ماكينة بجانب المستهدف من قبل البنك المركزى، ولقد تم تنفيذ مليار عملية مصرفية إلكترونية بقيمة تجاوزت تريليون جنيه، كما بلغت قيمة العمليات المصرفية التي تمت من خلال الإنترنت البنكي 1.4 تريليون جنيه، وسجلت قيمة العمليات عبر الهاتف المحمول نحو 176 مليار جنيه بنمو 226%.

وأوضح أن العمليات عبر نقاط البيع سجلت 136 مليار جنيه، وبلغت قيمة عمليات المشتريات عبر الانترنت نحو 23 مليار جنيه.

وقال إن الحكومة المصرية تلعب دوراً محورياً في دعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مصر قامت بإصدار السندات الخضراء بالأسواق الدولية والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين باوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر أطلقت المعايير الاستراتيجية للتنمية المستدامة والتحول للإقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن 30% من التمويلات توجه الاقتصاد الأخضر، مضيفاً أنه من المقرر الوصول بهذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2024.

وأكد أن القطاع المصرفي قام بدور ملموس في دعم التحول الرقمي مما أسهم في مواجهة تحديات أزمة كورونا، مشيراً إلى أن جائحة كورونا تسببت في أزمة سلاسل التوريد ونتج عنها ضغوط تضخمية عالمية وهو ما آثر بدوره على الفقراء، ولذلك حرصت دول العالم على وضع سياسات لمواجهة ذلك، وكانت مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة للتنمية المستدامة وبرنامج إصلاحات هيكلية في إبريل 2020، منوهاً أن مبادرة حياه كريمة وتطوير 4500 قرية تعزز للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قيمة المدفوعات بإجمالي البطاقات لدى البنك الاهلى المصرى سجلت 388 مليار جنيه لنحو 14.6 مليون بطاقة، كما بلغت العمليات من خلال البطاقات المدفوعة مقدماً إلى 21.3  مليار جنيه لـ2.7 مليون بطاقة.

وأوضح أن حجم العمليات من خلال بطاقات الخصم سجلت 290 مليار جنيه من خلال 2.6 مليون بطاقة، كما سجلت العمليات من خلال بطاقات الائتمان نحو 27 مليار جنيه من خلال 1.3 مليون بطاقة إئتمان.

ومن جانبه قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي خصص  مبلغ 10 مليارات جنيه لبنكي الزراعي والأهلي المصري لتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني بفائدة مدعمة 5% متناقصة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي..

وأكد أن البنك الزراعي يمتلك الخبرة الكافية في تمويل الإنتاج الحيواني، مدللاً على ذلك بنجاح برنامج تمويل مشروع البتلو.

وقد بلغت تمويلات البنك الزراعي في مشروع البتلو نحو 3 مليارات جنيه وهي تمويلات دوراة تتميز بالاستمرارية، وكذلك انتظام العملاء في سداد القروض بفائدة مدعمة 5% متناقصة سنوياً.