وزير المالية: تكليف رئاسي بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في الجمهورية الجديدة

لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر

إرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من 30% إلى 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة

نتوقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالي هذا العام 7.1 تريليون جنيه ونستهدف تحقيق معدل نمو 5.6% وفائضا أوليا 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.7%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

جاء ذلك في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال معيط على هامش الندوة، إن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، في كل المجالات حيث يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، حيث تلقت مصر هذه الإشادات في مختلف المحافل الدولية، كما تم ملاحظة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، في ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30% إلى 50% لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التي تنعكس في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضاف معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الرئيس السيسي وساندها الشعب المصري، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، موضحًا أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة في موازنة العام المالي الحالي رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6% وفائض أولي 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه؛ بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصري يسهم في تسجيل نمو حقيقي ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.

وأضاف معيط، أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108% في العام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2019/2020؛ لافتًا إلى إرتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020/2021 وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

ونوه أن الحكومة تسعى إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40% من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيه 2021 ونستهدف 32% من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى.

وأشار معيط إلى أن الحكومة ماضية بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصرى، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية؛ تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

أوضح معيط أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، مشيراً إلى نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأضاف معيط أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.

وأشار معيط إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة فى ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وتابع “قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة  المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع”.

وقال معيط إن مصر نجحت فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، منوها لحريص الحكومة على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال وتذليل أية عقبات قد تواجهه عند تطبيق هذا النظام الجديد الذى يسهم فى التخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتحسين جودة السلع بالأسواق المحلية.