كيف ترى ” اتش سى ” مستقبل اسعار الفائدة وسعر الجنيه والاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة

سعادة : نتوقع وصول التضخم الى 14.2% في السنة المالية 18/19 و12.4% في 19/20 و10.3% في 20/21 و8.4% في 21/22

المركزي قد يستأنف خفض الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 ، بإجمالي 5% على مدار العامين منها 2% فى 2019 و 3%فى 2020

نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019

نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 19/20 و18.25 في 20/21

نتوقع أن تظل مصر سوق جاذبة لتدفقات المحافظ الأجنبية فى سوق الدين الحكومى

قالت شركة اتش سي للأوراق المالية ، ان خفض سعر الفائدة سيترتب عليه نموا مستداما، حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18 من 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62% وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15% بالقيم الحقيقية.

وبحسب سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة ، فإن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف يكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة ، والتي بدورها سوف تعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي.

” نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 ، وتنمو بناءا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ، وبدعم من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي ورفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي”.، بحسب سعادة

تتوقع سعادة ان يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 18/19 ، و5.9% في 19/20 ، ويصل إلى نسبة 6.3% في السنة المالية 20/21.

” بالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة ، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول ، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة ، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية ، جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال ، مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي “، بحسب سعادة

أشارت الى انه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الوضاع المالية، لافتة الى أنه على صعيد السياسة المالية ، سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي ، ويحقق فائض أساسي مستقر.

تتوقع اتش سى ، بحسب سعادة ، أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة المالية 19/20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة بـ9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 17/18.

كما تتوقع سعادة، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و 14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة توقعاتنا، وانخفاض النفقات من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. خلال السنة المالية 19/20.

” تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية ، باستثناء البيوتان ، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة “، بحسب سعادة

أضافت : ” نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18 ، ومن هنا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية 18/19، و12.4% في 19/20، و10.3% في 20/21، و8.4% في السنة المالية 21/22”.

تتوقع اتش سى ، بحسب سعادة ، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 ، بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين منها 200نقطة أساس فى 2019 و 300 نقطة أساس فى 2020 ، ، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وتعليقاَ على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة قالت سعادة ، ” لقد تعززت أساسيات الوضع الخارجي في مصر منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019.

أشارت الى أنه على صعيد الحساب الجاري، فإن وزارة البترول المصرية تهدف إلى تقليص عجز المنتجات البترولية حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام.

وبناءا على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية 19/20.

” نرى أيضًا أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 18/19. ولذلك، فإننا نتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 18/19، و5.7 مليار دولار في 19/20، و 5.4 مليار دولار 20/21 “ ، بحسب سعادة

أضافت : ” نرى أيضا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين ، لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 19/20 ، محققة 7.8 مليار دولار في19/20 و8.6 مليار دولار في 20/21 “.

فيما يتعلق بالحساب المالي، تتوقع سعادة أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 18/19. ” في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، إلا أننا نتوقع أن تظل مصر سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى”، بحسب سعادة

ولهذا، تعتقد اتش سى أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى تدفقات الـ Carry Trade (التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر).

تتوقع أن يستقر سعر الجنيه لفترة من الوقت، وفقا لرؤية اتش سى ، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام ، حيث استئناف دورة التيسير المتوقع والذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب.

بناءا عليه، تتوقع سعادة أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 19/20 و18.25 في 20/21.