الرئيس التنفيذي لـ”أبوظبي الأول”: نعمل جنباً إلى جنب مع المركزي لإتمام الدمج مع “عودة مصر”

نستهدف التوسع في تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والمنتجات الرقمية

البنك قام بتعديل أسعار الفوائد على القروض والشهادات والودائع وإلغاء رسوم السحب والاستعلام من الصرافات الآلية وتمكينها لقبول بطاقات ميزة

أشاد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، بمجهودات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري.

وقال فايد : “نجح البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي خاصة مع تفشي جائحة كوفيد – 19 وذلك من خلال إطلاق حزمة مبادرات ساعدت في تخطي الأزمة وساهمت في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية”.

أشار فايد إلى مشاركة بنك أبوظبي الأول في تلك المبادرات، بما في ذلك مبادرات الشمول المالي.

وعن مشاركة البنك في المبادرات المتعلقة بتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، أوضح فايد أن البنك قام بتعديل أسعار الفوائد على القروض والعوائد على الشهادات والودائع، وإلغاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي، أما بالنسبة لمبادرات حلول الدفع الرقمية، فقد تم تمكين جميع أجهزة الصراف الآلى لقبول بطاقات ميزة بالإضافة الى ان البنك بصدد زيادة أجهزة الصراف الآلي.

أشار فايد إلى تولي البنك المركزي الإشراف على الكثير من عمليات الدمج والخصخصة في القطاع المصرفي، لافتا إلى أن بنك أبو ظبي الأول يعمل جنباً إلى جنب مع البنك المركزي لإتمام الدمج مع بنك عودة مصر، في واحدة من أكبر وأهم عمليات الاستحواذ، مما سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار المصري وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات، ودعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالبنك من خلال خطة تدريب طموحة.

أضاف أن البنك المركزي المصري يسعى لتحفيز البنوك على التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية بما يحقق استراتيجية الدولة تجاه التحول الرقمي ونشر مفهوم الشمول المالي والحث على استخدام التكنولوجيا المالية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، قال فايد “يعمل بنك أبو ظبي الأول وفق خطة طموحة، مدعوماً بالتجارب العالمية الناجحة للمجموعة، من أجل التوسع في تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والمنتجات الرقمية وهو ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة.”

يذكر أن بنك أبوظبي الأول أعلن استحواذه على 100% من رأسمال بنك عوده – مصر ، عبر توقيع الإتفاقية النهائية للاستحواذ في يناير 2021، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية الإندماج خلال عام 2022.

ويساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في مصر من حيث الأصول.