اللجنة العربية للرقابة المصرفية تبحث خطط التعافي للبنوك التجارية خلال جائحة كورونا
تختتم اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده عن بُعد على مدار يومين، بمشاركة مدراء ومسئولي الرقابة المصرفية بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.
كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الألماني.
وتناقش اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أهمها تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وطرق قياس مخاطر التعرضات والتركزات الائتمانية، وتعزيز الامتثال في أعمال البنوك التجارية، والبنوك الرقمية وخدماتها إلى جانب موضوع تقييم خطط التعافي للبنوك خلال جائحة كورونا.
كما يتم في الاجتماع استعراض آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة المصرفية في الدول العربية ، واستعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودرجة مخاطر تعقيد أعمال البنوك ودور السلطات التنظيمية، حيث ستسمع لعرض من البنك المركزي الألماني، والتحديات الرقابية في ظل تداعيات جائحة كورونا والمتطلبات الإشرافية لدعم مرحلة التعافي، حيث ستسمع اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وتقوية الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية؛ وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
