“بلومبرج”: ترجيحات بتسريع “الفيدرالي الأمريكي” وتيرة خفض شراء الأصول بعد قفزة التضخم

لا تزال الترجيحات بشأن إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي تسريع وتيرة خفض سياسة التيسير النقدي في اجتماعه الأسبوع المقبل قائمة، بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع معدل منذ 40 سنة تقريباً ، بحسب بلومبرج.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر بنسبة 6.8% عن مستوى نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 0.8% عن مستوى شهر أكتوبر السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة العمل ، وعكَس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار معظم السلع، ومن بينها البنزين والإسكان والمنتجات الغذائية والسيارات.

وقالت سارة هاوس، اقتصادية أولى لدى بنك “ويلز فارجو”، إن هذا يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في سبيله لأن يبدأ زيادة أسعار الفائدة عند نقطة معينة في العام القادم.

وأضافت أنها تعتقد أن ذلك يضعهم على طريق رؤية ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، عندما نطّلع على توقعاتهم في الأسبوع المقبل”.

وينهي مسئولو البنك اجتماعهم الذي يستمر يومين بداية من الأربعاء المقبل، ثم ينشرون بياناً حول السياسة النقدية في الثانية مساءً بتوقيت واشنطن، بجانب التوقعات الجديدة حول أداء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وعندما اجتمع صانعو السياسة النقدية البالغ عددهم 18 عضوا، في سبتمبر الماضي، كانوا منقسمين بالتساوي حول مسألة ضرورة رفع أسعار الفائدة عن مستوى صفر في السنة المقبلة أو في عام 2023 ، غير أن ضغوط ارتفاع الأسعار تصاعدت منذ ذلك الوقت واستمر تعافي سوق العمل من الجروح الناجمة عن انتشار جائحة “كورونا”.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي: “يبدو الآن أن العوامل التي تدفع التضخم نحو الارتفاع ستستمر فترة في العام القادم”.

وتابع: “أعتقد أنه من الملائم بالنسبة لنا أن نناقش في اجتماعنا القادم خلال أسبوعين، ما إذا كان مناسباً أن نتوقف عن شراء السندات قبل الموعد المتوقع بشهور قليلة”.

وفي الوقت الحالي، ينتظر أن ينتهي بنك الاحتياطي الفيدرالي من برنامج شراء الأصول في منتصف عام 2022، وفق خطة أعلنها في بداية شهر نوفمبر الماضي بخفض عمليات شراء السندات بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.

ويقول الاقتصاديون إن قراءة مؤشر أسعار المستهلك عن شهر نوفمبر تعزز الدليل على أن البنك المركزي سوف يعلن تسريع هذه الوتيرة في اجتماعه المقبل، ما يجعله مستعداً لرفع أسعار الفائدة عن مستواها الذي يقترب من الصفر في وقت أقرب.

وتؤشر العقود الآجلة على أسعار الفائدة حالياً إلى احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 67 نقطة أساس في العام القادم، أو أقل بنحو 5 نقاط أساس عن مستوى ما قبل إعلان أرقام التضخم.

وقالت جنيفر لي، اقتصادية أولى لدى شركة “بي إم أو كابيتال ماركتس” (BMO Capital Markets): “ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في شهر يونيو، وقد اعتدنا على زيادتها في شهر ستبمبر، ومؤخراً بدأت تبكير مواعيد كل شيء بثلاثة أشهر”.
أضافت: “أعتقد أن تقرير التضخم يضعها على ذلك المسار”.

ويتعرض “الاحتياطي الفيدرالي” لضغوط سياسية ومن الرأي العام، لمواجهة ارتفاع مستوى التضخم منذ عقود، غير أن عليه موازنة ذلك مع واجبه في ضمان أقصى درجة من التوظيف.

ومازالت سوق العمل تعاني نقصاً في 4 ملايين وظيفة مقارنة مع مستوى ما قبل الجائحة.

وبينما يرجح أن يبدأ بنك “الاحتياطي الفيدرالي” رفع أسعار الفائدة العام القادم بسبب ارتفاع التضخم، يقول رايان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية لدى شركة “موديز أناليتيكس” (Moody’s Analytics) : “لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حركة هجومية مفرطة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ، يريد باول نمواً اقتصادياً طويل الأجل، وحتى يحقق ذلك يجب على البنك المركزي أن يتحلى بالصبر نوعا ما”.

وفي بداية العام الحالي، لم يتوقع الاقتصاديون، ومن بينهم مسؤولو “الفيدرالي”، زيادة أسعار الفائدة حتى أواخر 2022 أو 2023، غير أن كثيراً منهم غيروا رأيهم، مع استمرار زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.

ومن جانبه قال ديفيد كيلي، رئيس الاستراتيجية العالمية لدى شركة “جيه بي مورجان أسيت مانجمنت”: “أعتقد أنهم يخططون الآن لزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام القادم، وأربع مرات أخرى في عام 2023 ، ومعنى ذلك أن سعر الفائدة الأساسي على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي سيتراوح بين 1.75% و2% عند نهاية 2023، أي مستوى أقل من معدل التضخم ، ولذلك، كل ما نقوله هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل تساهلاً هنا، ولا يوجد قصور في هذه الظروف على الإطلاق”.