“إتش سي” تتوقع احتفاظ البنك المركزي بسعر الفائدة الحالي في اجتماعه المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر.
من جانبها قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إنه سيظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، متوقعة أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021.
وتوقعت دوس تراجع الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول، في ظل توقعاتها باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
وأشارت إلى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري، والذي يظهر في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء البنك المركزي، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في الشهر السابق، لذلك نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وترى أنه في الوقت الحالي، قد يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
وحول توقعاتها لعام 2022، توقعت دوس أنه من المتوقع انخفاض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا.
وفي السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل السنتين إلى 0.9%:من 0.3% في عام 2021.
وأشارت دوس أنه وفقا لتوقعات بلومبرج بأن متوسط التضخم في عام 2022-23 سيستقر عند 2.9% بالولايات المتحدة، وبذلك فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2% والذي يعد أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3%:وذلك بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وترى أن العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9%، مع باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022.
وأشارت إلى أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة، فوفقًا للعوامل السابقة نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الذي عقدته في 28 أكتوبر 2021 للمرة الثامنة على التوالي.