وزير المالية يعلن استعداد مصر للانضمام لمؤشر”جي بي مورجان” للسندات الحكومية بنهاية يناير 2022

معيط : من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وقال معيط، في تصريح له اليوم، إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
أضاف أن انضمام مصر إلى هذا المؤشر يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر.
أوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلي هذا المؤشر ، بعد أن خرجت منه في يونيه 2011 ، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد ، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أشار معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر “جي بي مورجان” سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ، ومن ثم تحقيق إستراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام ، مع تطبيق إستراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته ، التي تتضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة ، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ، ومن ثم خفض تكلفتها.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك “جي بي مورجان” لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر ، التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي ، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ، ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
أشارت إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر”جي بي مورجان” المختص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير 2022 ، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 ، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18% ، بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.