المصرف المتحد يعلن زيادة رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه
أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري.
وتم تمويل زيادة رأسمال المصرف من 3.7 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه ، بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليار جنيه.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد،إأن الزيادة في رأسمال المصرف تعد إنجاز ا كبيرا ، يضاف إلى سلسلة انجازات فريق العمل وتحفزه على المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية، وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل أزمة عالمية خيمت بظلالها علي اقتصاديات كبري بالعالم.
أشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الإستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الأختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات.
أضاف أن المصرف يقدم حزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية ، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية التي تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ولفت إلى أن المصرف يستهدف توسيع قاعدة المشمولين مالياً بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.
وأكد أن رفع رأس المال سيساهم أيضا في مزيد من القوة والملاءة للمركز المالي للمصرف ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ، ويحفز علي ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة او المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
أشاد القاضي بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع علي مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية ، في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS.
يذكر أن المصرف المتحد قام بزيادة رأسماله في 2017 من مليار جنيه الي 3.5 مليار جنيه.
