المركزي يصدر مجموعة من الضوابط لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعثر

أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من الضوابط والمعايير الجديدة للبنوك بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمواجهة أية احتمالات لتراكم المديونيات عليها بسبب أزمة كورونا.
وأكد انه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9، وفي ضوء استمرار تداعيات ازمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا اثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بإلتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها وتعثرها.
وأوضح أنه بهدف التخفيف على تلك الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار فى العمل والانتاج والحفاظ على العمالة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة أن يتم ادراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة فى حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، وفى حالة وجود مستحقات تساوى او تزيد عن 180 يوم متصلة ، وذلك بدلا من 90 يوم وفقا للتعليمات الحالية.
وبالنسبة للعملاء السابق ادراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 90 يوم يتم ترقيتهم الى المرحلة الثانية اذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوم ، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة والمحتسبة لهؤلاء العملاء ، ويتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية فى حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة حسب الاحوال والانتظام فى السداد لمدة 90 يوم.
ونوه أنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة فى السداد وفقا للمركز فى 31 ديسمبر 2019 وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الازمة الحالية يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على اساس المرحلة الثالثة الى ان يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقا للتعديلات الواردة بالبند الاول حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على اساس المرحلة الثانية.
وأكد أنه يتم تطبيق كافة ما سبق لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخه، مع ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر فى 14سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول الى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد مع التأكيد على امكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقا لدراسة البنك والتى من بينها زيادة مدة التسهيلات، واعادة هيكلة الاقساط المستحقة ومنح فترى سماح وفقا لدراسي موقف العميل وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.