زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي إلى 5 مليارات جنيه
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعه برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة.
وقالت القباج إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت القباج إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2021، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 7%، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي، وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه مقابل 22 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبه نمو 31%.
كما استطاع البنك تحقيق طفرة في إجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه، مقارنة بـ16 مليار جنيه في العام المالي السابق وبمعدل نمو 25%، بالإضافة إلى تحقيق 44% نمو في حجم الودائع خلال العام الحالي لتصل إلى 13 مليار جنيه ، مقارنة بـ9 مليارات جنيه في العام المالى السابق.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الإلتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحاً أنه استمراراً لاستراتيجية الدولة للاعتماد على بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية “حياة كريمة” تمت الموافقة على رفع رأسمال البنك بقيمة ملياري جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لاصحاب لودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 8% وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، اكد عشماوي بأن البنك لعب دوراً أساسياً لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال إطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريباً اشتملت على مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريباً.
وأوضح أنه من أمثلة المساعدات العينية دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه ومنها مستشفى جامعة القاهرة بقيمة 10 مليون جنيه ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء عدد 4 موتور رفع مياه بالعريش ومبلغ 4 ملايين جنيه إكتتاب في رأسمال الصندوق الاستثماري “أولادنا” وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.
وأفاد عشماوي أنه تم استعراض أهم مستجدات صندوق تأمين الأسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة حيث بلغت عدد أحكام النفقة 224154 حكم ويبلغ المنصرف الشهري 77 مليون جنيه، كما تم استعراض الفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدر فتوي رقم 348لسنه 2020 بإجازة حساب الهبه المشروطة وفتوي رقم158 لسنة 2021 بشأن إجازة منتج “زاد الخير” كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبه مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية هذا بالإضافة إلى الفتوى بشأن منتج “وصيتك أمانة” والذي يعمل البنك حاليا على تفعيله كإحياء لدوره كبيت مال المصريين هذا بالإضافة إلى إحاطة المجلس بشأن موقف الاجراءات الاحترازية التي إتخذها البنك لمجابهة فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم السادة العاملين وأسرهم في كافة فروع البنك .
