عامر يشارك فى إجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الأحد القادم

الإجتماع يبحث آخر المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية والاستقرار المالي والشمول المالي ونظم الدفع والتسوية والتقنيات المالية الحديثة

 يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الأحد القادم 7 يوليو 2019 بمدينة أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الثالثة والأربعين للمجلس.

يترأس الاجتماع حافظ فاخر معياد محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

كما يشارك فى الإجتماع مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه عبد الرحمن الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقرير عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.

كما يناقش الإجتماع تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وآخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية ، وتقرير عن أعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي، استجابة لتوجيهات أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتدارس ومتابعة تطورات وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية.

يذكر أن المكتب سيناقش في إطار هذه التقارير والتوصيات، مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، تشمل الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً، والأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية، والجوانب المتعلقة بأمن الفضاء الالكتروني، المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية.

كما يشمل النقاش موضوعات الهوية الرقمية المصرفية، والتمويل المسؤول – السياسات والأدوات والتجارب، إضافة إلى تقرير حول فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، المعدة من قبل فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

كذلك يشمل النقاش، موضوعات تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي، ومخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي، وتحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي،  ومؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية المعدة من قبل فريق الاستقرار المالي.

كما تشمل الموضوعات، القضايا التي تناولتها اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني، ونظم تسجيل الأموال المنقولة في الدول العربية، إلى جانب المبادئ العامة للتقييم الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة: تجارب عربية.

أما على صعيد اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، تشمل الموضوعات استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع، وتجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية، واستخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات.

كما ستشمل الموضوعات التي تطرقت لها مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي تشمل تجارب تطبيقات التمويل الجماعي في الدول العربية وتقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي.

وإضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع المقاصة العربية، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية.

إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2019 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن. كذلك سيتطرق النقاش إلى مواضيع مهمة أخرى، مثل حوكمة المصارف المركزية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.

وفي هذا الإطار أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في ضوء التطور في أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا، والموضوعات التي يتم تناولها.

اشار الحميدى الى دور المجلس في تعزيز التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس الموقر ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم.