المركزي يكشف عن تحركات معدل التضخم خلال 2021
ألقى تفشى جائحة كورونا المستجد بظلاله على النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة الاجراءات الاحترازية وعمليات الإغلاق وحالة عدم اليقين المرتبط بذلك، ومع تخفيف هذه التدابير وانتشار اللقاحات، بدأ اقتصاد الدول فى التعافي -:ولكن بدرجات متفاوتة – ويرجع ذلك أساساً إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على التطعيم واختلاف دعم السياسات.
ومع ذلك لاتزال هناك تحديات مع ظهور أنواع مختلفة من الفيروس، فضلاً عن ارتفاع التضخم فى كل من اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة منذ بداية عام 2021، ومن بين أمور أخرى.
وقد استمر الاقتصاد المصري خلال عام 2021 فى التعامل مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بمرونة عالية ، حيث جاء من بين البلدان القليلة التي سجلت معدل نمو إيجابى خلال عام 2020.
كما تشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 9.8% فى الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 7.7% فى الربع الثاني من عام 2021، وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافى النشاط الاقتصادي المحلى بالإضافة إلى الاثر الإيجابي لسنة الاساس بشكل جزئي ، بالإضافة إلى ذلك استقر معدل البطالة عند 7.5% فى الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، ويأتي هذا فى إطار سعر صرف مستقر إلى حد كبير .
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير خلال جميع اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي عقدت فى عام 2021.
ويأتي ذلك بعد خفض أسعار العائد الرئيسية دون تغيير خلال جميع اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي عقدت فى عام 2021، وذلك بعد خفض أسعار العائد بواقع 400 نقطة أساس في عام 2020، لدعم النشاط الإقتصادى في ضوء التطورات العالمية والمحلية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفقاً لذلك سجل المعدل السنوي للتضخم العام في المدن متوسطاً قدره 5.2% خلال عام 202 ، مقارنة بـ 5.0% خلال عام 2020 وهو أدنى معدل تم تسجيله منذ عام 2005.
ومع ذلك تباينت المعدلات خلال عام 2021 بين الأشهر الأربعة الأولى وباقي العام، حيث سجل التضخم السنوي معدلات معتدلة أقل من 5.0% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 ، بسبب معدلات التضخم الشهرية الضعيفة إلى حد كبير.
فعلى سبيل المثال، سجل التضخم العام الشهري فى يناير 2021 معدلاً سالباً بلغ 0.4%، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس الذى أنشأته معدلات التضخم المرتفعة المسجلة فى بداية عام 2020 مع بداية انتشار الجائحة.
وبعد ذلك بدأ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن فى اتخاذ اتجاه تصاعدي منذ مايو 2021، الذى توقف فقط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، وارتفع ليتجاوز 5.0% ، مما يعكس جزئياً كل من التأثير السلبى لفترة الأساس الناتج عن مستويات التضخم المنخفضة التي تم تسجيلها فى النصف الثاني من عام 2020، لاسيما فى الربع الثالث من عام 2020 عندما اصبح تأثير تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد انكماشياً، فضلاً عن انعكاس صدمة العرض المؤقتة فى الطماطم التي شهدها شهر ديسمبر 2020.
ويعكس الارتفاع أيضاً تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل أسعار خام نفط برنت التي سجلت متوسط 71.5 دولاراً أمريكياً للبرميل فى عام 2021 مقارنة بمتوسط 41.6 دولار أمريكي للبرميل عام 2020، الامر الذى ادى إلى قيام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار بعض منتجات الوقود في 3 مراجعات.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة عن العديد من اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، والتى تشمل رفع أسعار الكهرباء للمنازل، ورسوم الأوراق الرسمية والتراخيص الحكومية المختلفة، واسعار أسطوانات البوتاجاز، وكذلك أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات والمصانع.
علاوة على ذلك ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن زيادة أسعار الأسمدة المدعومة والتي تلعب دوراً فى زيادة تكاليف المدخلات لإنتاج السلع الغذائية.
فى حين انخفض وزن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات من 39.9 % إلى 32.7% مع إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ابتداءً من سبتمبر 2019، إلا أنها تظل المجموعة ذات الوزن الأعلى فى سلة سلع الأرقام القياسية للمستهلكين.
واعتباراً من مايو 2021، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية بقوة حتى نهاية العام (باستثناء نوفمبر 2021) ، مما يعكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية بمعدل بلغ 28.1% فى عام 2021، مقارنة بزيادة قدرها 3.2% فقط فى عام 2020 وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتأثير السلبى لفترة الأساس الناتج عن معدلات التضخم المنخفضة فى 2020 الناجمة عن الاجراءات الاحترازية وتأثيرها على مستوى المخزون المحلى.
ولم يقتصر هذا الاتجاه على ارتفاع أسعار السوق فقط، بل انعكس أيضاً على تأثيرها على التضخم المحلى من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعمة مثل زيت الطعام الذى شهد ارتفاعاً فى أسعاره مرتين خلال عام 2021.