بلومبرج : المركزي الأوروبي في مواجهة متفاقمة مع أسواق المال حول موعد رفع الفائدة

يدخل البنك المركزي الأوروبي في مواجهة متفاقمة مع أسواق المال حول موعد رفع أحد أدنى أسعار الفائدة الأساسية في العالم، بحسب بلومبرج.

وتتوقع أسواق المال – رغم إصرار المسؤولين على أن رفع سعر الفائدة الأساسية غير وارد خلال 2022 – ارتفاعاً بمقدار 10 نقاط أساس لسعر الفائدة على الودائع، ليصل إلى -0.4% في وقت أقربه سبتمبر 2022؛ كما تراهن على خروج تكاليف الاقتراض من منطقة ما دون الصفر بحلول العام المقبل للمرة الأولى منذ 2014.

وسجلت منطقة اليورو، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير في ديسمبر، أرقام تضخم فاقت المتوقع لذلك الشهر؛ وعوضاً عن التباطؤ، تسارعت وتيرة زيادة الأسعار لتبلغ مستوى 5% القياسي.

وتعني الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة أن التضخم قد يستمر في حال ارتفاع لمدة أطول، لكنّ مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يتوقعون تراجع التضخم هذا العام، وهو ما لم يقنع الأسواق.

وقالت ساندرا هولدسوورث، رئيسة وحدة أسعار الفائدة الأساسية لدى أيجون أسيت مانجمنت “توجد صعوبة شديدة في توقع كيف ستستعيد السوق الثقة بأن ارتفاع معدلات التضخم مؤقت في الأجل القصير، إذ سنشاهد بيانات شديدة التعقيد في غضون الأشهر القليلة المقبلة؛ وسيستمر توتر السوق قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس، لأنها ستقلق من أن يعدل البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية، وقد يخفف على نحو أسرع على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.

ويؤيد خبراء الاقتصاد حتى الآن موقف البنك المركزي الأوروبي، رغم أن بعضهم، بما يشمل “جيه بي مورجان تشيس آند كو” ومجموعة “يو بي إس”، طرح توقعات حول رفع أسعار الفائدة الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكتب جيمي راش ومايفا كوزين وديفيد باول من “بلومبرج أيكونوميكس”: “توجد فرضية بتشديد السياسة النقدية بواقع 20 نقطة في معدل مبادلة سعر الفائدة بحلول ديسمبر، لكن ذلك يأتي مناقضاً لإصرار رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن الزيادة غير مرجحة بتاتاً، وفق هذه الحال، مَن المصيب؟ ترجّح توقعاتنا فوز لاغارد، رغم أن أكبر المخاطرات يراهن ضدها”.

وغيّر عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو نبرتهم حيال السياسة النقدية في ظل مفاجآت استمرار تنامي التضخم، ولاحظ المستثمرون ذلك.

وحاجج كل من جابرييل مخلوف من أيرلندا وأولي رين من فنلندا، اللذين يُعتبران أكثر تراخياً، بأنه لا يُفترض بالبنك المركزي الأوروبي أن ينطلق من الرضا عن الذات وأنه سيتدخل عند اللزوم. حذّر الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو، وهو صوت وسطي مؤثر، من إعطاء أهمية مفرطة لاحتمال تراجع نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف للتضخم عند نسبة 2% في 2023 و2024.

ورغم أن صياغة مقترحات السياسة النقدية تأتي من كبير خبراء الاقتصاد فيليب لين، الذي يُعَدّ متراخياً، فإنّ النقاش الذي شهده ديسمبر كشف عن معارضة متنامية للاقتراحات التي لا توفق الموقف بالكامل مع إنهاء برنامج التحفيز المالي الاستثنائي.

وعبَّر عدد من المسؤولين عن معارضتهم لتمديد مستوى إعادة الاستثمار للبنك المركزي الأوروبي في ذلك الاجتماع، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الموضوع لـ”بلومبرج”.

وكتب مايكل شوبرت خبير الاقتصاد لدى “كومرتس بنك” في تقرير صدر أخيراً: “لا يقتصر الأمر على المتشددين في مجلس البنك المركزي الأوروبي، بل عبَّر متراخون كثر خلال الأيام والأسابيع الأخيرة عن استعدادهم لتعديل المسار، في حال استمر هذا التوجه فسيكون مؤشراً على أن البنك المركزي الأوروبي سينهي سياسته التوسعية بأقرب مما هو متوقع”.

وقد يكون خطاب عضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل أدى إلى إعادة تقييم المخاطر التي يربطها البنك المركزي الأوروبي بالتحول الأخضر، ما يمثل مؤشراً آخر على وجود تغيير في النبرة.

وحاججت شنابل بأن جهود تقليص انبعاثات الكربون قد تؤدي إلى الإبقاء على معدلات التضخم عالية لمدة زمنية أطول، منوهة بأنها قد تسفر عن ارتفاعات بالتوقعات المتصلة بنمو الأسعار مستقبلاً.

وحظيَت تصريحاتها بقدر كبير من الاهتمام، شمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الشعبية الألمانية، رغم أن هذا النقاش ليس جديداً؛ كتب فريدريك دوكروزيت، خبير الاقتصاد في مصرف “بيكتيت آند سي” أن هذا الحديث حرك الأسواق نتيجة وجود “أسباب جيدة”.