جهاز تنمية المشروعات ينظم ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل القانون الجديد ولائحته التنفيذية
ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأحد، ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 ، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبحضور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ ومسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي و توفيق بيئة مواتية تساعدها علي الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني امن ومحفز بما ينعكس علي نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
كما تشهد الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية، والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
